أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "غادر" فكرة التغيير الوزاري، مؤكدا ان القوى السياسية اجهضت هذا المشروع.
وقال الشمري في حديث له ، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ادرك جيدا صعوبة المضي بمشروع التغيير الوزاري، خاصة بعد الضغوط التي تلقاها من الكتل السياسية"، مشيراً الى ان "ما يقارب 60 الى 70 بالمئة من الكابينة الحكومية هي غير منتجة وغير قادرة على ان تتعاطى مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان العراقي".
وأضاف الشمري، أن "اجراء تغييرات في كابينة حكومة السوداني مرفوض من الكتل السياسية مما ادى الى احباط هذا المشروع ايضا"، مبيناً ان "التدخلات السياسية اضعفت الحكومة بشكل عام".
وأضاف، ان "الكتل والاحزاب السياسية تعتبر اقالة وزير من منصبه استهداف شخصي يؤثر على عملها في المستقبل، وبالتالي دفعت هذه الكتل باتجاه عدم اجراء اي تغيير وزاري وابقاء نظام المحاصصة هو السائد".
وختم الشمري بالقول، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يريد ان يفتح جبهة سياسية خصوصا وهو طامح فيما يبدو لتأسيس مشروع سياسي او التفكير بولاية ثانية ".
وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 باجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف ديسمبر 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في اكتوبر 2022.
وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، مايعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.