تواجه الساحة السياسية العراقية أزمة جديدة تتعلق بمنصب رئيس البرلمان حيث تصاعدت الانتقادات لتدخل زعماء بعض القوى السياسية في اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب فيما تثار تساؤلات حول استقلالية النواب وقدرتهم على اتخاذ القرارات بعيدًا عن تأثير كتلهم السياسية.
وتفيد تحليلات بان الأزمة الحالية تعكس عمق الانقسامات السياسية في العراق وصعوبة الوصول إلى توافقات بين مختلف القوى كما تكشف عن مشكلة أكبر تتعلق ببنية النظام السياسي العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على التحالفات والصفقات بين الكتل السياسية بدلاً من التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب.
وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب فراس المسلماوي أن الكتل السياسية متفقة على عدم عقد أي جلسة بدون اتفاق السنة على مرشح واحد فقط.
ويقول المسلماوي في تصريح له ان "الية اختيار رئيس البرلمان مختلف عليها الى الآن من قبل الكتل السنية على الرغم من ان الاجتماعات بين هذه الكتل لم تنقطع لكن لا يوجد اجماع على شخصية محددة".
ويضيف: "على الكتل السنية ان تتوحد وتتفق على شخصية واحدة غير جدلية لحسم هذا الملف" مبينا ان "الكتل السياسية اتفقت على عدم عقد أي جلسة بدون اتفاق السنة على مرشح واحد فقط ".
ويوضح ان "استمرار تأخير هذا الاستحقاق سينعكس على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد" لافتا الى ان "الإطار التنسيقي ما زال يعمل جاهدا لحسم هذا الاستحقاق".
الى ذلك اتهم عضو تحالف الانبار الموحد، محمد دحام، رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وحزبه "تقدم" بعدم حسم ملف رئاسة مجلس النواب.
ويقول دحام ان "التصريحات التي تزعم بوجود اتفاق سياسي لحل ازمة رئيس مجلس النواب، غير صحيحة".
ويضيف ان "حزب تقدم يضيع الوقت لتفويت الفرصة على جميع الشركات السنة، لإبقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً لحين انتهاء الدورة البرلمانية".
ويبين ان "حزب تقدم يعرقل حسم منصب رئيس البرلمان، لإيصال رسالة الى المجتمع السني مفادها ان السنة لن يتمكنوا من المضي باختيار رئيس البرلمان من دون الحلبوسي".
وأصبح من الواضح أن النائب في البرلمان العراقي غالبًا ما يكون أسيرًا لكتلته السياسية، مما يقلل من حقه في اختيار رئيس البرلمان بحرية وهذا الأمر أثار حفيظة العديد من الأطراف، حيث يشعر الكثيرون أن النواب تحولوا إلى مجرد دمى تحركها الأحزاب وفقًا لمصالحها وأجنداتها الخاصة.
يذكر ان الدورة التشريعية الحالية لم يتبق على عمرها سوى سنة ونصف وسط غياب تام لحلول حول ترشيح شخصية للظفر بمنصب رئيس البرلمان.