تعتزم الحكومة إغلاق 25 مخيما للنازحين في إقليم كردستان العراق، شمال شرقي البلاد، واتخاذ إجراءات لتأمين العودة الطوعية للنازحين، بعد 9 سنوات من فرارهم من مناطقهم بعد احتلالها على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال المحلل السياسي ياسين عزيز لـ (سكاي نيوز) وتابعته (النافذة)، إن "الحكومة قررت منذ فترة ليست بالقصيرة إغلاق تلك المخيمات، لكن حكومة الإقليم لم تخضع لهذا القرار لدواع إنسانية".
واضاف أن "هناك نازحون لا يرغبون في العودة إلى مناطقهم لأسباب أمنية، ونتيجة انتشار فصائل مسلحة فيها مع الأسف أقوى من الدولة ومن القوات المسلحة الرسمية؛ ما جعل حكومة الإقليم تتخذ شعار عدم إجبار أحد على العودة".
واشار الى أنه "يحتاج الأمر كذلك إلى مبادرة الحكومة الاتحادية لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع حكومة إقليم كردستان لتأمين عودة النازحين لمناطق مثل سنجار التي يرفض نازحوها العودة لعدم تنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".
وتشكل المخيمات عبئا ماديا على حكومة الإقليم، حسب عزيز الذي يرجع ذلك حسب تقديره "لعدم صرف الحكومة الاتحادية إعانات تُذكر، مع وجود عشرات الآلاف من النازحين؛ ظنا منها أن ذلك يشجعهم على العودة إلى مناطقهم".كما أن مؤسسات الأمم المتحدة لا تسهِم سوى بالجزء اليسير من الإعانات؛ ما أدى لتراجع ملحوظ في الخدمات.في الوقت الحالي، يوجد نوعان من النازحين، الأول ما زال يسكن في المخيمات، أما الجزء الأكبر فتوجه للمدن الرئيسة بعد أن وجد فرص عمل، فيما تتراجع الأعداد عموما، وتصل الآن لنحو 700 ألف نازح في كردستان، كما يقول المحلل العراقي.
من جهته، اكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، أن "عودة النازحين لا يمكن أن تكون قسرية، حيث إن المشاكل التي تواجهها العائلات النازحة يمكن حلها في ظل حكومة السوداني"، وفق بيان الوزارة.
وبشأن أبرز المعوقات التي تواجه النازحين وصرف المستحقات المالية، أوضح النوري أن هناك بعض القضايا اللوجستية فيما يخص منازلهم والبعض الآخر يعود للوضع الأمني.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت صرف المستحقات المالية على شكل مراحل، والآن هي في المرحلة التاسعة؛ كون الأعداد كبيرة، أما الأموال المقدمة من بعض الدول فلا تصل للوزارة، إنما تحت تصرف المنظمات الدولية.