على الرغم من مرور نحو عامين على بدء الدورة التشريعية الجديدة، إلا أن 6 لجان نيابية ما زالت تعمل على وفق إدارة مؤقتة، إذ يرأسها رؤساء السن، بينما تم انتخاب رؤساء ونواب ومقررين لبقية الجان.
ومن ضمن هذه اللجان: الأوقاف، والعشائر، والشهداء والسجناء السياسيين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وهي لجان تصنف من الفئة (ج) التي لا تشكّل هدفاً للكتل السياسية.
واتهم النائب عن تحالف "الفتح" حسين اليساري، في تصريح سابق، المحاصصة بأنها هي التي عطلت تسمية رئيس ونائب رئيس لكل لجنة منها.
ويرى النائب كاظم الطوكي، أن هذه اللجان تمارس عملها بانسيابية ومن دون تلكؤ، على الرغم من تأخر انتخاب رؤساء دائمين لها. وقال الطوكي إنه "برغم عدم تعيين رؤساء دائمين لهذه اللجان النيابية، إلا أنها تعمل بانسيابية"، واستدرك بالقول: "ومع ذلك فإن وجود رئيس دائم أفضل بكثير".
وتابع: "لاحظنا أن هذه اللجان أدّت دورها وساهمت في إقرار عدة قوانين، وأن عمل هذه اللجان يجري بانسيابية وباتفاق سياسي"، ونفى أن يكون تأخير تعيين رؤساء اللجان بسبب عدم أهميتها، وبيّن أنه "بعد تقسيم اللجان المهمة، حاولت بعض الكتل الحصول على هذه اللجان كتعويض"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد صوّت، في 18 كانون الثاني 2023، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه بين تلك اللجان.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني ماجد مجباس، أن عمل اللجان النيابية يتأثر بعدم الاستقرار الإداري من جهة عدم انتخاب رؤساء دائمين لها. وقال مجباس، "يفترض بالنظام الداخلي لمجلس النواب أن يحدد عدة سياقات، ومنها وجود رئيس دائم للجنة النيابية"، وأضاف أنه "لا توجد أية نتائج سلبية تترتب على عدم وجود رئيس دائم".
وأضاف، أنه "يوجد عرف إداري يفترض بكل لجنة أن يكون لها رئيس منتخب"، مؤكداً "أهمية الالتزام بالقاعدة القانونية أو العرف الذي يجري مجراها". ولفت إلى وجود "خلل سياسي إداري"، وختم بالقول: إن "عدم انتخاب رؤساء دائمين للجان النيابية هو بسبب الخلاف السياسي حصراً"، وفقا للصحيفة.