شهدت العاصمة بغداد، يوم أمس الثلاثاء، خللاً امنياً ليس بجديد، ودائما ما تكرر خلال السنوات السابقة، والذي يتمثل بهروب أحد المتهمين بقضايا فساد كبيرة من مراكز التوقيف.
مدير ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، كان بطل الرواية الجديدة لاسيما أن الأخير تلاحقه جملة من ملفات الفساد والخروقات المالية المرتكبة، فلجا الى طريق "الهروب" من العدالة قبل وصوله الى أبواب المحاكم والسجون.
كمبش كُلف من رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.
اما رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وبتاريخ (3 / 3 / 2022)، قرر إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.
*التهم وتفاصيل القبضمدير ديوان الوقف السني السابق، متهم بارتكاب مخالفات وخروقات مالية؛ ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة.
مصادر حكومية، كشفت أكبر صفقة فساد في تاريخ الاوقاف بالعراق، والذي يتمثل بشراء فندق رمادا بأموال ديوان الوقف السني بمبلغ 47 مليار دينار عراقي، علما ان القيمة الحقيقية للفندق 17 مليار دينار فقط، وتم سؤال كمبش سابقا بشأن العملية ونفى بقوة. وتذهب الإشارات إلى قضية فندق رامادا في مدينة أربيل، وسبق للهيئة أن كشفت عن "مخالفات في العقد المبرم بين الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة تمثلت بشراء الديوان فندق (رمادا) في إقليم كردستان بمبلغ (47) مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة 30 سنة، دون وجود جدوى اقتصادية، وهو ما أحدث ضررًا بالمال العام".
وفي بيان الهيئة الجديد، تحدثت عن قضايا أخرى اُتهم فيها رئيس الديوان سابقًا، وهي "المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينارٍ، فضلًا عن تهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينار بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونمًا بمبلغ 57.5 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".
وبتاريخ 21-03-2023، القت هيئة النزاهة الاتحادية، القبض على رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".
*ليلة الهروبليلة أمس، شهدت هروب سعد كمبش من مركز توقيف كرادة مريم، بالعاصمة بغداد، وهو ما أدى الى ارباك الوضع الأمني واستنفار الجهات المختصة، للعثور على الهارب.
وقالت مصادر امنية إن "كمبش هرب من الباب الخلفي لمركز الشرطة، عبر سيارة مدنية، بالتعاون مع عدد من الأشخاص، يقال إنهم ضباط رفيعي المستوى، بالإضافة الى شخصيات سياسية مهمة، لجهة غير معلومة، الى غاية الان".
وعلى خلفية هروبه، قرر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة الهارب سعد كمبش والقبض عليه، فيما أصدر عدة توجيهات.
وتذكر وزارة الداخلية في بيان أن "الشمري، وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز".
وتبين، أن "وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه".
بدوره، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أصدر، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش.
ويقول اللواء رسول في بيان أنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".
ويتابع "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".
ويشير البيان الى، أن "الاجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد أصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".
*عقوبات قانونية الخبير القانوني، علي التميمي، أوضح الأطر والعقوبات القانونية التي تلاحق هروب السجناء والأجهزة الرقابية.
ويذكر التميمي في حديث له أن "قانون العقوبات في المواد 267 الى 273 منه عاقب بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والايواء تتراوح بين السجن لعشرة سنوات إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة وهي حالة متكررة في العراق منذ 2003 إلى الان".
ويضيف، أن "هذا مؤشر سلبي لان هذه الأماكن تحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية لاسيما أن سجناء عديدين هربوا من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقاً ".
ويلفت الخبير القانوني، الى أن "الرقابة على المواقف منها على السجون تختلف، حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام وقضاة التحقيق وايضا الأجهزة الاستخبارية المختصة وفق قانون الأصول الجزائية وايضا مفوضية حقوق الإنسان".
ويبين التميمي: "اما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام والبرلمان، وفق قانون ادارة السجون الجديد، ولا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الاعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين، وهذا يحتاج إلى مراجعه كبيرة بهذا الجانب ".
ويذكر: "اما إقالة المسؤولين فهو يكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء، وفق إجراءات مفصلة والحل ليس في ذلك بل بتفعيل الجهد الاستخباري وايضا انهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوع التسفيرات".
وبشأن التحقيق مع المتهمين في تهريب السجناء، يوضح التميمي: "يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث، وايضا سجلات الحراسة الليلية والشهود من بقية السجناء الموقوفين"، مبينا أن "تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان التحقيق".