أبدى متخصصون بالقانون استغرابهم من تفعيل قانون "واردات الدولة" المقر عام 2016، والذي يتضمن فقرة بمنع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، دون استثناء الديانات الأخرى منه، وفيما أكدوا أن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي ضمن حق المساواة، بينوا أن قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة على هذه المشروبات سقط أمام هذا القانون ولم يعد له أثر.
ويقول الخبير القانوني جميل الضامن، خلال حديث لـه إن "التصويت على قانون يحمل فقرة تحظر المشروبات الكحولية بشكل نهائي يعد مفاجأة لم نعلم بها، فنحن نتحدث عن قانون، وليس قراراً يمكن إلغاؤه بسهولة".
ويبين الضامن، أن "هذا القانون يتعارض مع أحكام الدستور في العديد من بنوده، كونه يمس مواطنين عراقيين يشتركون مع المسلمين في المواطنة، ينتمون لديانات أخرى تبيح لهم استيراد وصناعة وتصدير وتناول المشروبات الكحولية، وبالتالي فلديهم مصالح اقتصادية وتجارية، والتزامات قانونية، سوف يتضررون بشكل كبير في حال تطبيق القانون".
ويضيف أن "القانون يتعارض مع أحكام الدستور في جانب آخر، خلاصته أن الدستور ضمن حق المساواة، أي أن المواطنين العراقيين متساوون أمام القانون، متساوون بالحقوق والواجبات".
ويعتقد أن "هذا القانون سيكون عرضة للطعن في المحكمة الاتحادية العليا، التي أتاحت الطعن بالقوانين والقرارات والإجراءات التي تصدر عن الجهة التنفيذية والتشريعية على أساس الاعتقاد بعدم دستوريتها، فهي الجهة المخولة بتفسير النصوص القانونية، والتحقق من ملاءمتها للدستور العراقي، على أن يقدم الطلب من شخص ذي علاقة، يمثل الفئة المتضررة، أو الجمهور المتضرر من فقدان حقوقه في هذا القانون".
وأثار نشر قانون واردات البلديات المقر في مجلس النواب منذ العام 2016، في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 من شباط فبراير الحالي، الجدل بسبب بعض فقراته التي تتضمن "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25ر مليون دينار، كما تضمن: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون".
وكان مجلس الوزراء، أضاف الشهر الحالي، ضريبة قدرها 200 بالمئة على المشروبات الكحولية، وهي في الأساس كانت ضريبتها 200 بالمئة، أقرت منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
يشار إلى أن القوانين العراقية السابقة، كانت تنص على منع المسلم من استيراد أو بيع المشروبات الكحولية، فيما سمحت لأبناء الديانات الأخرى الدخول بهذه التجارة، وما تزال أغلب محال بيع المشروبات الكحولية أو المخازن هي بأسماء اشخاص من الديانات الأخرى.
وبحسب إحصائية سابقة لمنظمة الصحة العالمية، حول مستوى استهلاك الكحول في العالم، حل العراق في المرتبة الـ12 عربيا بواقع 9.1 لتر لكل فرد سنويا، فيما حلت تونس والامارات في المرتبين الاولى عربيا.
وتنتشر في العاصمة بغداد، مئات محال بيع المشروبات الكحولية، فضلا عن النوادي الليلية، فيما يمنع بيع هذه المشروبات أو فتح النوادي في المحافظات الوسطى والجنوبية، لكن مؤخرا بدأت بعض المحافظات بفتح محل واحد أو أثنين فقط في مناطق بعيدة عن مركز المدينة.
إلى ذلك، يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي خلال حديث لـه، أن "القوانين حينما تتم المصادقة عليها في مجلس النواب تعد ملزمة بالنسبة للحكومة الاتحادية من حيث التنفيذ، وما دام هذا القانون قد أعلن في جريدة الوقائع فإنه ساري المفعول وتنفيذه واجب".
ويضيف الدعمي، أن "هذا القانون يتعارض مع بنود الدستور بشكل واضح، إذ لم يستثن هذا القانون الطوائف والأديان غير الإسلامية من المتاجرة أو صناعة المشروبات لاالكحولية، والتعارض تأت من ضمان الدستور لحقوق أطياف الشعب العراقي، وضمان المساواة في الاعتقاد والاتجاه الفكري العام".
ويبين "من النادر جداً قيام مجلس النواب بإعداد مشروع قانون والمصادقة عليه، فغالباً تأتي القوانين من مجلس الوزراء، الذي قرر زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية قبل مدة وجيزة، وهو قرار يسقط أمام قانون صادر عن مجلس النواب، فالقوانين تسمو على القرارات".
وبموازاة هذا الأمر، فإن تجارة المخدرات باتت رائجة، وبلغت نسب التعاطي مستويات كبيرة تجاوزت الـ40 بالمئة، وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، وتحول تجار المخدرات إلى زعماء عصابات ودائما ما تدخل القوات الأمنية بمواجهات مسلحة معهم لغرض اعتقالهم.
يذكر أن العراق كان ينتج بعض أنواع المشروبات الكحولية، مثل "العرق"، وغالبا ما تكون معامله في مناطق سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية.
وخلال السنوات الماضية، تعرضت محال بيع المشروبات الكحولية إلى هجمات شبه يومية من قبل مسلحين مجهولي، بغية إجبارهم على الإغلاق، لكن مؤخرا تحولت هذه المحال إلى ما يشبه "السوبر ماركت"، نتيجة لتخفيف الهجمات عنها، وبحسب ما يتم تداوله فأن جهات مسلحة بدأت بأخذ أتاوات منهم لحمايتهم، وهذه تدفع بشكل شهري.