أشادت العديد من الجهات السياسية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية والمتعلق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، فيما اكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أثبتت "شجاعتها ومهنيتها".
ويقول شمس الدين في حديث لـه، إن "المحكمة الاتحادية أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وقوة القضاء العراقي، وبالتالي من حقها اتخاذ أي قرار تجاه أي شخصية يثبتُ عليها خروقات أوتجاوزات".
وأضاف أن "قرار شمول شخصيات وقيادات كردية من عدمه، يعود الى وجود شكاوى ودعاوى مسلجة في المحكمة على تلك القيادات، والمحكمة قالت كلمتها في مناسبات عديدة تجاه الفاسدين في إقليم كردستان".
وأوضح النائب الكردي السابق، أن "أهمها كان قرار منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ليس فيها استهداف سياسي، وهي تسترد حق كل شخص يتقدم بشكوى أو دعوى ضد أي مسؤول".
من جانبه، عدَّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه "شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي".
وقال الدليمي في حديث لـه إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب".
وأضاف، أن "القضاء اليوم أعطى درسًا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي".
وفي وقت سابق، أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لإعلام المحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".
وأكدت المحكمة الاتحادية أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".