بعد حلبجة، ظهرت مطالبات نيابية لتحويل بعض الأقضية والنواحي في محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات، وأبرزها شمال واسط، وهو أمر لم تمانعه المحافظة، لكنها أشارت إلى صعوبة تحقق الأمر في الظرف الراهن، غير أن متخصصين بالاقتصاد والسياسة هاجموا الفكرة بسبب ما سيترتب عليها من أموال وتخصيصات جديدة، ووصفوها بـ"المزايدات السياسية"، كون إعلان المحافظة مرتبط برمزيتها، مثل حلبجة ولا علاقة له بالسكان والوضع الاجتماعي، وعدوا هذه التوجه.
ويقول مستشار محافظ واسط حسن علوي، خلال حديث له، إن "موضوع المحافظة الجديدة طرح قبل سنوات، وحصل اجتماع في قضاء الصويرة حوله من اجل إعلان القضاء محافظة تضم قضاء العزيزية والمتنامية وأجزاء من الزبيدية وبدرة وأجزاء من بغداد وهي مشروع الوحدة وقضاء المدائن وهو ما أخر قضية المحافظة".
ويكمل عليوي: "نحن مع تطلعات المواطن وما يريده ولا مانع لدى المحافظة في حال أراد المواطنون ذلك، ولكن حاليا لا يوجد تحرك أو طلبات ولا مانع لدينا في حال وجدت، بل على العكس هذا سيقلل من معاناة المواطنين ولكن في ظل هذه الظروف من الصعوبة تشكيل محافظة جديدة".
وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، أكد يوم أمس، أن العراق يحتاج إلى استحداث محافظات جديدة بسبب زيادة عدد السكان وتقادم النظام الإداري، وأن بعض المحافظات تحتاج إلى شطر، مثل شمالي محافظة واسط، والمنطقة الواقعة بين محافظات كربلاء وبابل والنجف، وكذلك البصرة، فيما بين أنه خاطب وزارة التخطيط باستحداث نواح جديدة ورفع نواح إلى أقضية حسب المعايير المعتمدة.
يذكر أن مصادر مطلعة تواصلت مع وزارة التخطيط، لمعرفة موقفها من المطالبة التي وصلتها، لكن الوزارة امتنعت عن الحديث بهذا الأمر.
وقرر مجلس الوزراء، في 13 من الشهر الحالي، الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، لتصبح بذلك المحافظة 19 للعراق بشكل رسمي، رغم إعلانها محافظة من قبل إقليم كردستان قبل سنوات، لكن لم يتم التعامل معها بشكل اتحادي كمحافظة في ذلك الوقت.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة قبل تحويل حلبجة، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواح.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي جاسم الغرابي، خلال حديث لـه، أن "قضية مطالبات تحويل بعض الأقضية والمناطق إلى محافظة، مزايدات سياسية، وهي مطالبات تثير الاستغراب، إذ أن المحافظات الحالية تشكو بالأساس من ضعف إداري ونقص في الخدمات والبنى التحتية".
ويعتقد الغرابي، أن "الغرض من هذه المطالب هو الضغط السياسي على الحكومة كما أن الشعب في المحافظات الجنوبية هو بالأساس مسلوب الإرادة بسبب الوضع السياسي وذهاب أموال هذه المحافظات إلى المجهول في ظل غياب الخدمات بعدما أصبحت هذه المدن خربة ولا تحتوي على نظام صحي أو تربوي مثالي".
ويرى أن "هذه المطالب قد تكون وراءها أطماع سياسية بخيرات بعض المناطق، والغريب أن لا احد تحرك وطالب بهكذا مطالب إلا بعد المصادقة على محافظة حلبجة".
وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق النظام السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها ضحية.
يشار إلى أن المحافظات الجنوبية والوسطى، كانت تطمح في السنوات الماضية إلى التحول لإقليم، وخاصة البصرة التي طالبت بالتحول إلى إقليم على غرار إقليم كردستان، وذلك منذ عام 2006، نظرا لامتلاك البصرة النفط والموانئ، ما دفع الساسة عن المحافظة إلى اعتبارها أحق بمواردها، خاصة في ظل تردي البنى التحتية فيها وعدم منحها أي موارد مالية، ومن ثم توسع ليصبح الإقليم جنوبيا ويشمل محافظات عدة.
من جانبه، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، خلال حديث لـه، أن "المحافظة غالبا ما تعلن على أساس قسمة اعتبارية وليس على جوانب سكانية أو اقتصادية، وعلى سبيل المثال فأن النجف في الخمسينات كانت قضاء ولكن لوجود مرقد الإمام علي صارت محافظة، إذن لم يكن السبب يرجع إلى الكثافة السكانية، وكذلك حلبجة أعلنت للسبب ذاته بسبب قيمتها الاعتبارية".
ويشير الشماع إلى أن "تحويل المناطق إلى محافظات له تأثير كبير على الموازنات المالية السنوية، فالمحافظة تحتاج لمحافظ ومستشارين ومناصب أخرى وهذه كلها فقرات يجب أعادة النظر بها وأيضا المحافظة الجديدة فيها سلبيات تؤثر اقتصاديا من خلال المناصب والتمثيل النيابي وتخصيصاتهم".
ولا يرى الباحث في الشأن الاقتصادي أن "هناك مبررا كان معنويا أو سياسيا أو سكانيا لتحويل أقضية إلى محافظات عدا ما حصل في حلبجة".
لكن مسألة التحويل لإقليم قوبلت برفض سياسي، وتم غلق هذه المطالبات وتوقفت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توجه أغلب الحكومات إلى تنمية المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة والاهتمام بها من كافة الجوانب.
ووفقا للدستور، فأن المحافظات لها الحرية بتقديم طلب الانتقال من صفة محافظة إلى إقليم، بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، على أن يوافق عليه أكثر من نصف الناخبين في المحافظة.