وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام خطر كبير، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار (نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين.
ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟".
ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض".
ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط".
ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها".
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية".
ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا".
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً.
كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.
وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، خلال حديث له، أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة".
ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص".
ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً".
ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف".
يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات.
يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار.
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث له أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة".
ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص".
ويلفت إلى أن "إغراق الدولة ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار".
وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد.
يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.