النظام السياسي في العراق لا يزال متمسكًا بنهج المحاصصة والتوافقات السياسية، رغم التعهدات بتخطي هذه المرحلة وجعل القانون هو المصدر الرئيسي لحسم القضايا الخلافية. ويظهر الواقع السياسي الحالي أن الاتفاقات بين رؤساء الكتل تلعب دورًا حاسمًا في حسم اغلب الخلافات بين الفرقاء السياسيين..
وفي هذا الشأن، قال عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، بأن العراق يعتمد حاليًا على نظام المكونات، وهو نتاج التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح الفتلاوي في حديث له أن “تطور الأحداث في العراق على مدى السنوات السابقة أفضى إلى نشوء نظام توافقي بين الكتل السياسية، حيث أصبحت المناصب، وخاصة السيادية، مسجلة باسماء المكونات”.
وأضاف أن “النظام التوافقي، يشكل أساسًا للديمقراطية في العراق، فقد ضمن حقوق الكتل السياسية الصغيرة، والاقليات “، مشيرًا إلى أن “اعتماد مبدأ الأغلبية السياسية يُخصص جميع المناصب في الدلة للمكون الأكبر”.
من جهتها، أكدت الباحثة في الشأن السياسي العراقي، احرار الزلزالي، أن “المشكلة في العراق لا تكمن في التصميم أو الهيكلية ومدى توافق حكم هذه الكتل السياسية مع القانون، ولكن المشكلة الأساسية في المواطن نفسه الذي قام بانتخاب هذه الكتل”.
وأشارت الزلزالي في حديث لها إلى أن “التوافق السياسي قد عرقل العديد من القوانين التي كانت تخدم المواطنين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الدستور”، مؤكدة أن “الطبقة السياسية الحالية استغلت السلطة بشكل بشع”.
واضافت ان “العراق يسعى نحو تغيير في تنفيذ هذه الآلية المتعلقة بطبيعة تطبيق القوانين والتوافق عليها، ورغم أن هذا التقدم يحدث ببطء شديد، إلا أن هناك بادرة أمل في تغيير قادم”.
يشار الى ان اغلب القوانين المهمة ما زالت معطلة بسبب غياب التوافق السياسي بين المكونات، مثل قانون النفط والغاز والعفو العام وغيرها من القوانين والقضايا الخلافية، الامر الذي انعكس سلباً على العملية السياسية والاداء الحكومي بصورة عامة.