حددت حكومة إقليم كردستان العراق، العاشر من يونيو/حزيران المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد تقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية. ويحق لـ38 حزباً، أغلبها ذات منطلقات قومية كردية وأخرى علمانية، المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفقاً لآلية "سانت ليغو" التي اتبعتها بغداد في آخر انتخابات لها.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.7. وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الفرديين (المستقلون والمدنيون)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وتشترك محافظات إقليم كردستان، وهي أربيل، والسليمانية، ودهوك، مع باقي محافظات العراق بانتخابات البرلمان العراقي، لكنها لا ترتبط بالانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات، التي أُقيمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويجري الإقليم انتخابات محلية كل 4 سنوات ينتج عنها برلمان خاص به يتولى مراقبة حكومة الإقليم المحلية، التي يُشكلها الحزب الفائز في الانتخابات.
بغداد تشرف على انتخابات برلمان إقليم كردستان
وستشرف بغداد لأول مرة على انتخابات برلمان الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر الأسبوع الماضي، والذي ألغى مفوضية الانتخابات في كردستان، وأناط مهمة تنظيم الانتخابات بمفوضية الانتخابات العليا في العراق.ولبرلمان الإقليم صلاحيات محلية فقط، أبرزها استجواب وزراء الحكومة ومراقبة عمل المحافظين، وإعداد التشريعات المحلية التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة في بغداد وباقي محافظات العراق.
ووفقاً لبيان صدر عن حكومة الإقليم، أمس الأول الأحد، فإن رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني "وقّع أمراً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، في 10 يونيو/حزيران المقبل"، مؤكداً توجيه "الجهات المعنية بما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر".
فوز "الديمقراطي الكردستاني" بانتخابات 2018
وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان في العام 2018، وأدت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم.
وحصل غريمه التقليدي، الاتحاد الوطني الكردستاني، على 21 مقعداً، فيما توزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.
غير أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأخير ألغى نظام "الكوتا" الخاص بالأقليات المسيحية والتركمانية في برلمان الإقليم، وحدد أربع مناطق، هي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، لإجراء الانتخابات فيها.
وينص قانون الانتخابات على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.
وترحب المعارضة السياسية داخل الإقليم بإشراف بغداد على الانتخابات هذه المرة، بسبب تشكيكها المتواصل بتلاعب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، "الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، بالنتائج.
ووصفت سروة عبد الواحد، زعيمة المعارضة الكردية في كردستان ورئيسة كتلة "الجيل الجديد" في مجلس النواب العراقي، في تصريحات صحافية أخيراً، قرار القضاء تنظيم مفوضية الانتخابات ببغداد انتخابات الإقليم بأنه "صائب"، موجهة التحية له.
واعتبرت أن "جعل الإقليم 4 دوائر انتخابية يعيد العدالة إلى الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ الإقليم يتم إجبار السلطة على إجراء الانتخابات وفقاً للمعايير العادلة". وتابعت أن "جعل المقاعد البرلمانية 100 مقعد، وإلغاء 11 مقعداً كانت تستفيد منها جهة سياسية لمصالح حزبية خطوة بالاتجاه الصحيح، وتصب في مصلحة المواطنين".