يثير قرار المحكمة الاتحادية العليا إقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، جدلاً ينذر بأن يتحول إلى صراع بشأن من سيشغل المنصب بعده، فبينما تتنافس القوى السُّنية للفوز به، تؤكد تسريبات أن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد يدعم القوى القريبة منه للحصول على المنصب.
وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي (من حصة السنة وفق التفاهمات السياسية القائمة منذ سنوات) أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السُّنية على الزعامة، حيث يسعى خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى الفوز برئاسة البرلمان.
وأمس الجمعة، قدم تحالف "الحسم" الذي يتزعمه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ثلاثة مرشحين للمنصب، وقال التحالف في بيان مقتضب، إن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان هم النواب طلال الزوبعي، ومحمود المشهداني، وسالم العيساوي".
كذلك أجرت قيادات في تحالف "العزم" لقاءات واتصالات مع زعماء في "الإطار التنسيقي" للترتيب للحصول على منصب رئاسة البرلمان. ووفقاً لنائب في البرلمان العراقي، فإن "الإطار التنسيقي يناور في الملف، وهو داعم لتولي تحالف العزم، وتحديداً زعيم التحالف، مثنى السامرائي للمنصب"، مبيناً، شرط عدم ذكر اسمه، أن "حظوظ القوى السُّنية الأخرى ضعيفة في الفوز، لكونها غير مدعومة من الإطار".
وأشار إلى أن "الإطار هو الرابح الأكبر من إقالة الحلبوسي، إذ إنه (الإطار) تولى رئاسة البرلمان حالياً من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو من ضمن الإطار، وهو يناور في ذلك ويقدم الدعم لتحالف العزم للفوز بالمنصب أو استمرار الشغور، وبالتالي الإبقاء على المندلاوي"، مؤكداً أن "التوجه العام للقوى السُّنية والإطار التنسيقي هو إبعاد المنصب من تحالف السيادة، وهو ما يشير إلى بوادر صراع بين القوى السُّنية على المنصب".
وحتى الآن لم يكشف تحالف "السيادة" الذي يضم كذلك "تقدم"، و"المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، عن أي توجه له لتقديم بديل للحلبوسي الذي ما زال يطمح إلى العودة للمنصب رغم إقالته قضائياً.
وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح.
في الأثناء، أكد تحالف "الإطار التنسيقي"، أن ملف اختيار بديل الحلبوسي يجب أن يحسم الأسبوع المقبل. وقال القيادي في "الإطار" تركي العتبي، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن "الموقف القانوني بعد تأكيد المحكمة الاتحادية أن قرارها باتّ وملزم أنهى كل الفرضيات التي تحدث بها البعض بإمكانية عودة الحلبوسي"، مبيناً أن "الإطار بكل قواه يحترم إرادة القضاء العراقي وتعاطى بمسؤولية مع قراراته، وأن هناك حراكاً فعلياً للقوى السُّنية لحسم خياراتها من أجل طرح مرشحين".
وأشار إلى أن "جلسة تقديم مرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب لن يطول أسبوعاً، وقد تعقد جلسة الخميس المقبل أو بعده، خصوصاً مع وجود جهود استثنائية من أجل حسم الأمر بأقرب فرصة ممكنة، وسط حديث عن توافقات بين الأطراف السُّنية لتقديم أكثر من مرشح خلال الأيام المقبلة".
وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته زوّره رئيس البرلمان، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته.