عند سماع كلمة “أعشاب” أو “خلطات محلية” لعلاج الأمراض الجلدية ومشاكل البشرة والشعر، تتردد إلى الأذهان أنها يتم استخدامها من قبل كبار السن حصرا وذلك لأنه مع تطور التكنولوجيا أصبح نادرا ما تثق فتاة بهذا النوع من الأعشاب، لكن بالفترة الأخيرة انقلبت الطاولة وأصبح الإقبال على هذه العلاجات المحلية الصنع، كبيرا من قبل الفتيات والشباب حتى أصبحت هناك معامل لإنتاجها.
إذ تقول هند محسن (35 عاما)، صاحبة إحدى الصفحات الالكترونية التي تبيع من خلالها المنتجات الطبيعية من الزيوت والأعشاب للعناية بالبشرة والشعر، خلال حديث لـه إنها “تخرجت قبل أربع سنوات من كلية التربية قسم التاريخ ولم أجد فرصة مناسبة للعمل بعد التخرج سواء كان وظيفة حكومية في القطاع الأهلي، الأمر الذي جعلني أفكر في عمل مشروع بسيط يكون لي مصدر دخل وأقضي وقتي به”.
وتضيف “في إحدى الجلسات النسائية مع الأهل والصديقات بدأت تتحدث لي صديقتي عن معالجة تساقط شعرها وداء الثعلبة من خلال استخدامها خلطات للزيوت، حتى أصبحت بعدها أفكر في فتح صفحة إلكترونية أعمل من خلالها على بيع الزيوت الطبيعية 100 بالمئة”.
وتتابع “بالفعل بدأت العمل بالمشروع حتى تمكنت من شراء الآلة الخاصة بعصر الزيوت واستخراجها وعرضها بالصفحة التي قمت بترويجها حتى يتمكن الزبائن من الاطلاع على العروض والشراء”.
وتكمل “بدأت بـ30 متابعا لصفحتي الإلكترونية التي أقوم من خلالها بعرض المنتجات وبيعها حتى وصلت الآن إلى 22 ألف متابع وأصبحت وسيلة لعلاج مشاكل البشرة والشعر وبأسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع ومصدر دخل لي والكثير من الكادر الذي يعمل معي”.
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياة الإنسان في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصدرا مهما لدى الكثير من متابعيها، وتحولت إلى لاعب مؤثر في صناعة الرأي العام، سواء كان هذا التأثير سلبيا أم إيجابيا، إلا أن الخطورة في هذا الواقع الجديد تكمن بظهور قنوات وحسابات تقدم معلومات قانونية وطبية غير دقيقة وبعضها مغلوطة، ما يؤدي بالنتيجة إلى مخاطر صحية وتوقع البعض في مشاكل أمنية.
بدوره يوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، خلال حديث له، أن “الحكومة الحالية لها توجه واضح نحو تفعيل الصناعات الدوائية محلية الصنع، ومنذ سنوات ونحن نتحدث ونطالب بعملية تفعيل الصناعة المحلية والعلاجية سواء بالمواد الكيميائية أو الأعشاب المحلية”.
ويؤكد أنه “ليست هناك رغبة فقط للأنتاج الدوائي المحلي بل أن العديد حصلوا على إجازات استثمارية مسهلة لتنفيذ مشاريعهم، كما أن الدعم من قبل الحكومة وشراء بعض المنتجات من شركة كيماديا دفع الكثير من المستثمرين للدخول بهذا القطاع”.
ويلفت إلى أن “إنتاج الأدوية العراقية أصبح يسيرا بشكل جيد لاسيما أن هناك مصانع أدوية قيد الإنشاء، وقد نشهد دخول إنتاجها قريبا إلى الأسواق العراقية، ويجب أن تأخذ الدولة دور التنظيم في تفعيل الأعمال والصناعات المحلية وبالتالي توفير قروض مصرفية وفرص استثمارية من أجل إنعاش الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل من خلالها لملايين العمال”.
ويلعب انتشار الفقر دورا في رواج العلاج بالأعشاب الطبية، بالإضافة لتراجع الخدمات الصحية، بسبب الارتفاع الباهظ في القطاع الصحي الخاص، وباتت عيادات الطب الشعبي مقصدا للعراقيين وانتشرت بشكل واسع في الأحياء الفقيرة.
فيما يحذر طبيب الجلدية أكرم السعدي، خلال حديث لـه من أن “شراء هذه النوعيات من الزيوت واستخدامها على البشرة وفروة الرأس ممكن أن تسبب آثار جانبية سلبية”.
وينوه إلى أن “هذه الزيوت التي انتشر بيعها في الآونة الأخيرة بكثرة غير صحية وربما تكون مضارها أكثر من فائدتها على البشرة والشعر أيضا، فهي مواد ليست زيوتا خالصة وأنما يقومون بجمع الأعشاب المختلفة وعصرها واستخراج مادة منها هي ليست بزيت وأنما ألياف الأعشاب فقط ولا فائدة لها”.
ويردف أن “بيع هذه الزيوت من قبل بعض صفحات التسوق الإلكتروني وإقبال الزبائن على شرائها يعد كارثة حقيقية، حيث أن الناس تقوم بشراء هذه الزيوت وهم لا يعرفون أن كانت هذه الأعشاب نظيفة أم يقومون بعصرها مع الأتربة والأوساخ بالإضافة إلى عدم التأكد من العشبة نفسها هل هي مفيدة أم ضارة”.
ويشدد السعدي “تخيل أن تقوم بوضع مواد غير مغسولة جيدا وأعشاب ربما تسبب حساسية بالوجه أو فروة الرأس حيث بدلا من معالجة التساقط ربما تسبب لك أمراضا جلدية كثيرة وفي فروة الرأس”.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قنوات وحسابات يدعي أصحابها أنهم من المختصين في المجال الصحي ويقدمون معلومات ونصائح طبية، أو يروجون لمنتجات طبية تعنى بالعناية بالبشرة والتنحيف غير خاضعة للرقابة الصحية، وهناك من يتابع هذه الحسابات ويأخذ بما تقدمه من نصائح.
وتعرض الكثير من الفنانات والبلوغرات على صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات لمنتجات تهتم بالرشاقة والتنحيف والتجميل، إلا أن أيا من هؤلاء لم يتأكد من مدى مطابقتها للشروط الصحية، وما يمكن أن تسببه مضاعفاتها.
من جانبه، يكشف مهند كاظم (42 عاما)، صاحب أحد محال العطارية والأعشاب، خلال حديث لـه، عن “زيادة الأرباح بعد انتشار بيع الزيوت والأعشاب الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويبين “الناس في كل الأوقات يقبلون على شراء المواد الطبيعية من الأعشاب والزيوت لمعالجة بعض الأمراض الجلدية وتقوية بصيلات الشعر للحد من التساقط، لكن في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل كبير بعد الترويج لها من قبل بعض صفحات التسوق الإلكتروني”.
ويكمل “أرباحي زادت للضعف بعد الإقبال الكبير من قبل الزبائن على شراء هذه الأعشاب والزيوت الطبيعية، لا سيما أنه في السابق كانت فقط فئة قليلة تستخدم هذه الأعشاب”.
وكانت وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، قد أعلنت مطلع العام 2023 إطلاق حملة مكافحة المحتوى الهابط، وتم إلقاء القبض على العديد من أصحاب القنوات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وصدرت بحقهم أحكاما بالسجن، وما زالت الوزارة تعلن بين وقت وآخر عن اعتقال أشخاص ضمن هذا العنوان، إلا أن الحملة لم تشمل الحسابات التي تروج أو تقديم معلومات طبية وصحية.
وكان المركز العراقي لمحاربة الشائعات، أصدر بيانا العام الماضي، ودعا فيه وزارة الصحة ونقابة الفنانين العراقيين، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات بيع المنحفات والمستحضرات التجميلية التي تروج لمنتجات غير خاضعة للموافقات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر في بيان صحفي أن بعض هذه الشركات تمارس عمليات تضليل للمواطنين بواسطة بيع منتجات منحفة دون عرض الموافقات الصحية ويتم الإعلان عنها بواسطة بعض الفنانين والمشاهير على أنها منتجات ناجحة ومجربة، وتعد هذه مخالفات قانونية وصحية يجب على الجهات المعنية اتخاذ اللازم بحقهم.
كركوك – سيف مجيد
ما يزال منصب محافظ كركوك، يشكل أزمة سياسية معقدة، ورغم تدخل رئيس الحكومة لأكثر من مرة وعقده اجتماعات مع مكونات المحافظة، إلا أن الحل يبدو بعيدا، من وجهة نظر بعض الكتل السياسية فيها، رغم تأكيدهم أن الخطة الأقرب للتحقق هي تقاسم السلطة بين العرب والكرد.
ورغم أن حل “تقاسم السلطة”، مطروح بقوة منذ فترة، إلا أن المكون التركماني أعلن رفضه له بشدة، بل وقلل من أهمية الاجتماعات التي يديرها رئيس الحكومة، حيث توقع عدم التوصل لحل، وما سيحدث هو تنصيب محافظ بقرار حكومي بعيدا عن رغبات الكتل السياسية، وكل هذا يجده مراقب بأنه أزمة لها امتدادات دولية وإقليمية، وحلها أكبر من قدرة الحكومة الحالية.
ويقول أمين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، خلال حديث لـه، إن “الآمال كلها معقودة على اجتماع رئيس الوزراء مع المكونات السياسية في كركوك من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية، ومن المتوقع أن تعقد في الأيام القليلة المقبلة جلسة جديدة لمجلس محافظة كركوك”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عقد يوم أمس، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.
ويضيف الطائي، أن “الاتفاق موجود بالأساس على تقاسم السلطة بين العرب والكرد لسنتين لكل منهما، وآلية التطبيق سيتم تثبيتها ضمن اجتماع رئيس الوزراء ومكونات كركوك السياسية”، موضحا أن “مقترح إعادة الانتخابات هي إحدى وسائل الضغط من قبل القوى الخاسرة والمتضررة، وحتى قضية رفع شكوة لدى المحكمة الإدارية هي كلها تندرج ضمن هذا السياق”.
ويتابع أن “مسألة إعادة انتخابات كركوك بعيدة كل البعد عن الواقع، وحتى وأن ذهبت الأمور بهذه المنحنى فإن الخيار سيكون باختيار بدلاء عن الأعضاء الحاليين للمجلس وليس إعادة الانتخابات”.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات عام 2005، وفي 18 كانون الأول يناير 2023 شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين.
من جانبه، يبين السياسي التركماني في محافظة كركوك عزام الحمداني، خلال حديث لـه، أن “كل المكونات تقريبا تتمسك بمنصب محافظ كركوك وهذا ما أخّر الحل في المحافظة”.
ويلفت إلى أن “كركوك فيها ثقافة مختلفة، وهي أعلى من الصوت السياسي وتتمثل بالجماهير، فلا يمكن لأي حزب التنازل عن منصب المحافظ خشية من اتهامه بالخيانة من قبل جماهيره”، مشيرا إلى أن “مقترح تدوير المنصب بين العرب والكرد مطروح، إلا أننا كمكون تركماني نرفضه بشكل قاطع، ونطالب بأن يكون لنا دور في المحافظة أسوة بباقي الأطراف، كما أنه من الصعب إدارة المحافظة بثلاثة محافظين خلال اربع سنوات”.
ويتابع أن “السوداني التقى بالكتل السياسية في كركوك لعدة مرات وطلب منهم تقديم ورقة موحدة ولكن الكتل لم تتمكن من ذلك”، مضيفا أن “الاجتماع الأخير ايضا لن يحدث تأثيرا”.
ويرجح الحمداني، أن “يتم تنصيب محافظ من بغداد لإدارة كركوك، ويكون حصرا من خيار السوداني ليثبت للكتل السياسية أنه قادر على حل الأزمة الحالية”.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي راجي نصير، خلال حديث له، أن “واقع الحال في كركوك، هو أكبر من كونه مشكلة محلية أو خلاف بين مكونات، فالموضوع يرقى إلى وصف مشكلة دولية واقليمية في ظل وجود جهات تريد الإبقاء على كركوك عقدة بين العراق وتركيا وإيران من جهة، وما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من جهة اخرى”.
ويستطرد “هذه المشكلة قديمة عمرها أكبر من عمر حكومة السوداني وسابقاتها، بل هي من بقايا الاحتلال البريطاني للعراق، وهي هكذا يراد لها أن تكون عقدة للمشاكل لإشغال العراق وإضعافه بالتصدعات الداخلية”، متوقعا “استمرار أزمة كركوك ما دامت هناك حاجة دولية لذلك، والموضوع أكبر من تحله الحكومة الاتحادية”.
ورغم مضي أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ما زالت كركوك بلا إدارة محلية تتولى شؤون المحافظة التي ما زالت غير مستقرة أمنيا بشكل تام حيث ما زالت جيوب وخلايا لتنظيم داعش تتواجد في وديان واراضٍ المحافظة وتنفذ بين وقت آخر عمليات تستهدف القوات الأمنية، كما أن كركوك تعد عقدة سياسية للأحزاب الكردية فيما بينها، وكذلك الأحزاب التركمانية والعربية شيعية وسنية.