كشفت مصادر مطلعة الى هنالك توجه لتأجيل اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، الامر الذي يُعدّ تطوراً سلبياً، ويعكس استمرار الانقسامات بين القوى السياسية، وعدم قدرتها على الاتفاق على القضايا المهمة.
من جهة أخرى، يُمكن أن يُشكل هذا التأجيل فرصة للأطراف السياسية السنّية، لإعادة ترتيب صفوفها، واختيار مرشح يحظى بقبول واسع من جميع الأطراف السياسية.
وتشير المعلومات الى ان الاطراف السياسية السنّية لم تتفق لغاية الان على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي، ما يضع البلاد أمام خيار ارجاء اختيار رئيس مجلس النواب الجديد الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشير توقعات نيابية الى أن هذا الاختيار قد يكون في شهر كانون الثاني المقبل 2024.
التوافق بين الاطراف السياسية غائب الى الان، ولم تفلح الجلسات والاجتماعات بين هذه الاطراف، وحتى المباحثات بين قوى في الاطار التنسيقي مع أطراف سنّية لم تصل الى نتيجة أو ترجيح شخصية بذاتها لتولي المنصب، في وقت يمر مجلس النواب العراقي بعطلة تشريعية، من المرجح أن تنتهي مع بداية العام الجديد.
المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تنص على أنه “إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
مجلس النواب العراقي كان قد عقد الأربعاء الماضي، جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي.
عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية و تابعته المستقلة، إنه “في حال توافق الاطراف السياسية السنية بينهم على مرشح، فنحن لا مشكلة لدينا لكي تعقد جلسة للبرلمان ويتم التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الجديد”.
ويضيف صلاح التميمي، أنه “بحال عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية السنية، سيتم فتح باب الترشيح، ويكون هنالك رأي نيابي بهذا الموضوع، ليفوز من هو صاحب أعلى أصوات بمنصب رئيس مجلس النواب”.
النائب صلاح التميمي، رجّح أن “يتم التصويت على شخصية رئيس مجلس النواب بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حال لم يحصل توافق بين الاطراف السياسية السنية حالياً”.