أثار قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين، لغطاً في الشارع الذي لا يزال ينوء بحمل تبعات الدولار، الذي أنهك جيوبهم، إزاء ارتفاع الأسعار في السوق، فبينما يحاول المواطنون، ترقيع يومياتهم التي أنهكها تهاوي قيمة العملة الوطنية، تزيد جمرة الضرائب غير المدروسة، حالة من الانهيار وسط ترقب لوضع لا يعرف أحد، أين يمضي والى أي اتجاه يسير.
ويوم أمس الأول، أصدرت الحكومة قراراً يقضي برفع أسعار البنزين المُحسّن الى 850 ديناراً، في الوقت الذي كان فيه المرابطون يترقبون حلاً لأزماتهم المعيشية التي تفاقمت، بسبب تذبذب أسعار الدولار في السوق، فيما تزيد مشكلة التلاعب بأسعار الوقود، الأمر تعقيداً.
وفي السياق نفسه، كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني عن ثلاث حقائق تتعلق بقرار رفع أسعار الوقود المحسن في محطات البلاد، مشيرا الى ان “الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى أسعاره من دون تغيير، وهو ما يستخدم في مركبات النقل والأجرة، أي لا تغيير في كلف النقل”، مشيرا الى ان “قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من أجل بيعه بسعر الكلفة، ورفع الدعم عنه، والاستفادة من الفائض المالي بدعم بنود أخرى، منها الرعاية الاجتماعية”.
ولا ينحصر الأمر على البنزين بل ذهبت الحكومة نحو قرارات أخرى، هدفها تعظيم إيرادات الدولة عبر الضرائب، إلا ان أغلبها يدخل في صميم ما يمس وضع المواطن الذي يكون ضحية ما يرافقها في السوق، مع غياب توازن حقيقي في ما يطرح من منتج محلي، من الممكن ان يغطي الحاجة الفعلية التي يعتمد عليها أكثر من أربعين مليون عراقي”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، ان الحل الأمثل في خلق فرص إنتاجية بقطاعات الساحة والزراعة والنقل والاتصالات لدعم الأوضاع المعيشية للمواطنين.ويبين أنطوان في تصريح لـه ان “شروط المنظمات الدولية تفرض على العراق الاستجابة لهذه العملية التي تحقق إيرادات تصل الى المليارات، لكنها بنفس الوقت تقود الى نتائج سلبية، وتؤثر على واقع البلد وبالأخص الطبقات الهشة التي تدفع الثمن جراء تلك التقلبات”.
ويؤشر مراقبون للمشهد، جملة من التحديات التي تواجه هذا القرار، في ظل غياب السيطرة على الأموال التي نهبها قبل نحو عامين “نور زهير” بكارثة ما يُعرف بـ”سرقة القرن”، لافتين الى ان “الأمر وان كان يعزز قدرة الخزينة عبر الضرائب إلا ان أحدا لا يعرف أين تذهب فعلياً تلك الأموال ومن يتصرف بها بعد كارثة السرقة الأخيرة”.
ويقول مواطنون، انه “على الحكومة التوجه نحو تنمية قطاعات الصناعة والزراعة عبر الاستثمار، لتكون بوابة تمويل حقيقية لا تمس آثارها الناس البسطاء الذين يدفعون ضرائب الهزات المالية التي تخشاها الحكومة، عبر تبعات انهيار أسعار النفط، معتبرين الأمر خطوة استباقية ستكون مؤثراتها قليلة، وهي تشبه ما يصار اليه في أوقات التقشف، ولكنها هذه المرة بطريقة تدريجية.ويستحصل العراق من المنافذ الحدودية وإيرادات داخلية أخرى، ومنها مشتقات الوقود، ملايين الدولارات، كما تشير المصادر الى ان تلك الأموال إذا ما تمت حمايتها بعيداً عن الفاسدين، فهي قادرة على تمويل الموازنة التشغيلية سنويا، وتحمي المواطنين من كوارث الانهيارات المالية التي كثيرا ما تحط رحالها على البلاد التي لا تزال تعمل بنظام الاقتصاد الريعي.