حذر مصدر نيابي، يوم الأربعاء، من انخفاض صادرات النفط العراقية، وانهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، في حال مُرر "قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل" بصيغته الحالية.
وقال المصدر، في تصريح اطلعت عليه " النافذة" أن "هذا القانون سيتسبب بمشكلات اقتصادية للعراق، من ناحية الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وبيع النفط إلى الشركات العالمية".
وأوضح أن "المادة الأولى والثانية من قانون حظر التطبيع تمنع الشركات الخاصة والأجنبية العاملة في العراق وكذلك المستثمرين الأجانب، من أي تعاون مع إسرائيل".
وأشار المصدر، إلى أن "المادة السادسة من القانون تنص على حل الشركات الخاصة وطرد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، في حال ثبت أن هناك علاقة تربط تلك الشركات بإسرائيل".
وأكد المصدر النيابي، أن "إقرار القانون في مجلس النواب وتنفيذه سيسبب بانسحاب الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب خصوصا الشركات العاملة في مجال النفط، خوفا من طردهم ومصادرة أموالهم بحجة تعاونهم مع إسرائيل، وما سيسبب ذلك انخفاض صادرات النفط العراقي".
وختم المصدر، حديثه بالقول إن "إقرار القانون بهذه الصيغة، سيسبب بخسارة العراق اقتصاديا وقد يسبب أيضاً بانخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي".
البداية
يشار إلى أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية المتصدية للمشهد التطبيع معه.
لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبنى يوم (23 نيسان 2022) تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل، عبر كتلته النيابية وحلفائها في البرلمان العراقي.
وإثر ذلك، أعلنت الكتلة الصدرية، يوم (24 نيسان 2022)، تقديم تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يضم كلاً من (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه خلال الجلسات البرلمانية.
وفي يوم (11 آيار 2022)، أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته السابعة من فصـله التشريعي الأول، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، وفي يوم (19 آيار 2022) أنهى المجلس النيابي، تقرير ومناقشة مقترح القانون.
ويعتزم مجلس النواب، التصويت على القانون، ومنحه الصفة الرسمية، خلال جلسة من المقرر أن يعقدها غداً الخميس (26 آيار 2022)، لهذا الغرض.