حذر أمين عام تجمع مستقبل نينوى عامر البك، اليوم الاربعاء من "اشتداد الصراع" في المحافظة مع استغلال المال السياسي بالتزامن مع قرب الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
المال السياسي ونسبة المشاركة
وقال البك في تصريح له إن "الصراع سيشتد خلال الأيام المقبلة بين الكتل السياسية التي تريد الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد مجلس محافظة نينوى".
وتوقع أن "نشهد استخدام المال السياسي بشكل كبير خلال الأيام القادمة، وخاصة أن نسبة كبيرة من المرشحين من المتنفذين، يمتلكون مناصب حكومية، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على واقع حياة الموصليين، رغم وجود مقاطعة شعبية" مرجحا أن "تكون مشاركة الناخبين في يوم الاقتراع محدودة جداً" حسب تعبيره.
الانفاق والتزام الاحزاب
يشار الى انه وعلى الرغم من وضع المفوضية العليا للانتخابات في العراق حداً أقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية المُقرر انطلاقها في 18 من الشهر المقبل، تشكّك أطراف سياسية عراقية بإمكانية التزام الأحزاب المتنفذة بتلك الحدود، وسط دعوات لمتابعة مصادر الأموال التي تُصرف في الحملات الانتخابية.
واعلنت المفوضية، في وقت سابق، الحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد، بحسب التعليمات، هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح أي 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.
وبالتالي فإن المدينة التي يبلغ عدد ناخبيها 500 ألف سيكون مسموحاً للمرشح عنها الإنفاق بواقع 125 مليون دينار، أي نحو 90 ألف دولار. ويدفع هذا الرقم للتشكيك بالتزام المرشحين بما حددته المفوضية، إذ إن بعض حفلات ومؤتمرات الأحزاب التي تتضمن ولائم وهدايا في أكثر من مكان بوقت واحد تتجاوز هذه الميزانية بكثير.
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.