ما يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا منذ لحظة إقالة محمد الحلبوسي منه قبل ما يقرب من عام، على الرغم من ترشيح العديد من الشخصيات، سواء من حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي أو السيادة بزعامة خميس الخنجر وأيضا من عزم برئاسة مثنى السامرائي، حيث لم يحصل أي من المرشحين على عدد الأصوات الذي يؤهله للفوز بمنصب الرئاسة على الرغم من إجراء عدد من الجولات.
وأعلنت الكتل السياسية الممثلة للمكون السني يوم أمس الثلاثاء، عن اتفاقها على تقديم مرشح جديد لرئاسة مجلس النواب بعد جمع تواقيع 55 نائبا، وتقديمه للكتل السياسية لغرض التصويت عليه.
وحول هذا الأمر، يقول الخبير القانوني سعد البخاتي، خلال حديث له، إنه “بعد الترشيح الأول لمنصب رئاسة البرلمان لا يمكن أن يتم طرح أسماء جديدة إلا في حالة واحدة وهي إجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب وبدون ذلك سيبقى المرشحين الحاليين دون تغيير”.
ويضيف “التوافقات السياسية تغلب على المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب وهي من تمضي على حساب كل المعايير الدستورية والقانونية”.
هذا وكان مصدر سياسي قد كشف أمس الأول الاثنين، أن حزب “تقدم” بزعامة الحلبوسي قدم إلى الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة مجلس النواب وهو زياد الجنابي، وذلك بعد انسحاب شعلان الكريم عن حزب “تقدم” من الترشح للمنصب، فيما فشل المرشحين الآخرين وهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، في الحصول على العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان.
بدوره، يوضح المحلل السياسي راجي نصير، خلال حديث له، أن “هذه القضية هي نوع من المناورة من قبل الحلبوسي الذي لا يريد أن تخرج رئاسة البرلمان من يده وهو في هذه الحالة سينجح بقضيتين أولهما يضمن بقاء رئاسة البرلمان له من خلال ترشيح شخصية من طرفه، والثانية هي ثبات فشل القرار السابق الذي اتخذ بعدم إمكانية فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان”.
ويؤكد نصير، أن “ما جرى قد يكون مناورة من الحلبوسي وأيضا لمنع تسرب أعضاء حزب تقدم وإعلان انشقاقهم مقابل الانضمام للأحزاب السنية المنافسة”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي يدرك تماما هذه التحركات ولكن القضية تبقى في ظل إطار الاتفاق السني الذي يجب عليه أن يتفق على شخصية غير جدلية بحسب ما أبلغه به صاحب الأغلبية البرلمانية”.
ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).
لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أثير الشرع، خلال حديث لـه، أنه “تلوح في الأفق بوادر حل لقضية رئاسة البرلمان خاصة بعد البيان الذي صدر من قبل الكتل السياسية السنية حول المرشح الجديد للمنصب”.
ويتوقع الشرع، أنه “توجد تسوية سياسية ومرشح جديد غير العيساوي والمشهداني الذي أبدى استعداداه للانسحاب من الترشيح للمنصب، وربما سنسمع خلال المرحلة المقبلة بيانا يتعلق بانتهاء أزمة رئاسة مجلس النواب”.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.
وهو أمر يرفضه الإطار التنسيقي، كما أنه مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية والذي ينص على أن المنافسة تكون بين المرشحين الذين سبق وأن تقدموا لشغل المنصب ولا يجوز تقديم مرشح جديد إذ أن هذا الأمر يخالف المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي يجب تعديلها من أجل تمرير مرشح جديد وهو أمر يرفضه أيضا الإطار التنسيقي.
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.