على الرغم من أن العراقيين، حلوا في المرتبة الثالثة بعد الروس والإيرانيين في شراء الشقق السكنية في تركيا، وفق هيئة الإحصاء التركية في بيان لها، بأنها سجّلت بيع 6 آلاف و83 وحدة سكنية للأجانب في البلاد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يسعف في تجنب إجراءات السلطات التركية في إرساء شروط صعبة للإقامة.
وتزايدت أعداد العراقيين الوافدين إلى تركيا منذ العام 2010، لكن الوتيرة ازدادت بعد سقوط الموصل العام 2014، وساعد في ذلك التسهيلات والاتفاقيات المشتركة التي عقدتها الحكومة التركية مع نظيرتها العراقية، لتسهيل دخول السيّاح ومنح الإقامة لهم.
غير أن تزايد أعداد المهاجرين إلى تركيا لاسيما من السوريين والأوكرانيين يدفع السلطات التركية الى تشديد الحصول على الإقامة.
والى فترة قريبة ماضية، كانت تركيا، الاسهل في الحصول على الإقامة، مقارنة بدول عربية، اذ تتحدث العراقية المقيمة في الاردن تمارا شيرزاد في تغريدة على تويتر، بان “العراقي المقيم في الاردن يضطر إلى السفر إلى خارج البلاد، مثل تركيا، من اجل السماح له بتجديد الإقامة”، مشيرة إلى “الغرامات القاسية، والصعوبات الإدارية الجمة”.
وكشفت شيرزاد عن إن “الكثير من العراقيين ترك الاردن للاستقرار في تركيا”، غير إن الأمر ينعكس اليوم.
العراقي المقيم في تركيا مصطفى عماد، يقول إن “تشديد الإقامة يتسبب في معاناة كبير لمئات الالاف من العوائل رغم ان مجموعة كبيرة منهم يمتلك العقارات، لكن لا تعطى الإقامة لأبنائهم بهدف اخراجهم”.
ويكشف الناشط أنمار عمار عن أن “تركيا تصعّب الحصول على الفيزا، وتفعّل إجراءات صعبة للحصول على الإقامة”.
ولا تبتعد السياسة والهم الوطني عن المقيمين في تركيا، فيقول الناشط علي الحلفي، أن “استاذا جامعيا عراقيا في تركيا كسر الاقامة وتوقف عن التدريس في الجامعات التركية وفسخ العقد الذي قدمته له الجامعات التركية، احتجاجا على القصف التركي لكردستان العراق”.وكتب المهندس نبيل الكروانچي في تغريدة على تويتر، عن “خبر موثوق وصادم لشريحة كبيرة من العراقيين في تركيا بشأن الحصول على الاقامة السياحية العادية داخل تركيا حيث سيصبح صعبا الحصول عليها، عدا الذي يمتلك عقارا او استثمارا”.
والمهندس الكيماوي صفاء شاكر الذي يقيم في تركيا منذ نحو الثلاث سنوات، أكد عبر الواتساب انه “لا إقامة تمنح الى العراقيين في تركيا، حتى الاقامة السياحية، ما اضطرهم للعودة الى بلادهم او الانتقال الى مصر”، مشيرا إلى ان “الاقامات العقارية هي الأخرى اصبح الحصول عليها صعب جدا”، مؤكدا إن “طلبات العراقيين الذي قدموا على رخصة الإقامة في الأشهر القريبة الماضية، رُفضت من قبل السلطات”.
ودعت المقيمة في تركيا ساره الياسري، عبر تويتر، الجهات الحكومية العراقية إلى “مفاتحة السلطات التركية، بشان قرار الإقامة الجديد الذي صدر بحق العراقيين لسنه 2022 والذي ينص على عدم منح إقامة سياحية أو عمل للعراقيين اطلاقا”.
وأوضح المهتم بشؤون العراقيين المقيمين في تركيا حسين السبعاوي بأن “آلاف العراقيين مسجلين كلاجئين في تركيا، غير إن مشكلة رخصة الإقامة يعاني منها حاملي الإقامة السياحية التي تسمح للعراقي بالسفر إلى بلاده والدول الأخرى دون مانع قانوني، اما إقامة اللجوء، فأنها لا تسمح لحاملها بالسفر إلى بلده او خارج تركيا”.
وأدى تشديد الإقامة على العراقيين في تركيا إلى توجههم لطلب اللجوء لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تركيا،
كي يقتنصوا فرصة الحصول على دولة مستضيفة لهم ، فضلا عن تجنب مسائلة السلطات التركية، لهم عن شرعية تواجدهم على الأراضي التركية.