يطرح الشارع العراقي، تساؤلات مستمرة عن ما الذي يجري داخل أروقة وزارة الاعمار والاسكان وكيف يتم عقد صفقات بيع العقود بالمليارات، بخصوص عقود كبرى احيلت لمشاريع طرق وجسور ومحطات صرف صحي وخدمات أخرى، والتي من المفترض ان تقدمها الوزارة للمواطن.
وبحسب مواطنين، ان "الحقيقة تجافي ذلك، فجولة واحدة لشوارع وطرق المدن الرئيسة تكفيك لتكتشف حجم المعاناة التي يواجهها العراقيين، من تهالك البنى التحتية نتيجة المشاريع الترقيعية، بسبب المحاصصة الحزبية والمكاتب الاقتصادية التي تتخذ من تلك المشاريع باب رزق لها، بحسب قولهم.
وبحسب نواب ومراقبين، فان ما يثير علامات الاستفهام اكثر هو استضافة مدراء عامين وكشف ملفات فساد تطيح برؤوس كبرى داخل الوزارة بين فترة واخرى، منها حكم هيئة النزاهة بالسجن ست سنوات على كل من وكيل وزارة الاعمار والمفتش العام ومدير دائرة التخطيط والمتابعة السابقين، خاصة بعد استضافة مديري دوائر الطرق والجسور والمجاري مؤخرا داخل قبة البرلمان لبحث احالة مشاريع عدة منها مشروع مدخل بغداد ديالى، والعقود التي ابرمتها الدائرة والجدوى الاقتصادية وضوابط الاعلان والاحالة واساليب الدعوات، أخرها توجيه عضو لجنة النزاهة سروة عبد الواحد كتاباً رسميا لهيئة النزاهة حول شبهات فساد بعقود ابرمت مع احدى الشركات، تضمنت صرف مبلغ 250 مليار دينار لمشاريع نسب انجازها متدنية او شبه متوقفة.
ومؤخراً، وبحسب مصدر مطلع، فان طريق مطار المثنى باتجاه ساحة عدن شهد زخماً فظيعاً، حتى وصل الزحام فيه إلى منطقة العلاوي؛ نتيجة قطع طريق "السكة" القريبة من ساحة عدن.وأضاف مراسلنا، أن هناك حالة امتعاض وغضب شديدين من قبل أصحاب السيارات الذين تفاجئوا بطول الازدحام، وعدم وجود تنبيه لهذا القطع أو حتى عمل طريق بديل. كما حملوا وزارة الإعمار والإسكان ومديرية المرور العامة مسؤولية ما حصل.