مع بدء العد التنازلي لتطبيق مواد الموازنة لا سيما الالتزام بالمواد المتعلقة بادارة ملف النفط، يشدد كثيرون على ضرورة الامتثال للمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة للحفاظ على ثروات البلد.
لم يكن قرار محكمة التحكيم الدولية وحده من جعل ملف ادارة نفط الاقليم بيد حكومة المركز، بل المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الموازنة عززتا من ذلك، وبين قرار دولي وتشريع نيابي تطرح تساؤلات عن امكانية التزام اربيل ببنود الموازنة والاجابات تقول يجب ان تكون بغداد هي المسؤولة عن التصرف بموارد البلد.
اجراءات مالية واخرى ادارية ستلاحق حكومة الاقليم في حال عدم الالتزام بمواد الموازنة استنادا لقانون الادارة المالية الذي يعد ملزما للحكومات المحلية والمركزية، فيما تبقى مسؤولية ديوان الرقابة المالية تدقيق البيانات المالية ورفعها لمجلس الوزراء للنظر بذلك.