رهن صيادلة وباحث في الشأن الاقتصادي نجاح نظام تسعير الأدوية باستقرار سعر صرف الدولار، لاسيما أن معظم الأدوية مستوردة بهذه العملة، وفيما رحب أصحاب صيدليات بالخطوة من أجل تذليل فرق الأسعار بين صيدلية وأخرى، لكنهم أقروا بصعوبة تنفيذ هذا النظام بسبب الفوارق بين مواقع الصيدليات وبدلات إيجارها ما يؤثر على هامش الأرباح.
ويقول نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، خلال حديث لـه إن "نظام تسعير الأدوية خطوة يرتهن نجاحها بوجود إرادة وتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والأجهزة الرقابية، لكن المشكلة الرئيسية التي نعيشها تكمن في تقلبات سعر صرف الدولار لاسيما أن التسعيرة الدوائية تعتمد على الدولار وكل الأدوية تشترى به، فإذا لم يتم استقرار هذه العملة سيكون من الصعب أن ينجح تسعير الأدوية".
وعن دور النقابة وسيطرتها على الصيدليات، يؤكد الهيتي أن "هناك حملات تفتيش من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لكن أغلب الأدوية مستوردة بالدولار ما يصعب وجود تسعيرة موحدة بسبب تبدّل سعر الصرف بين الفينة والأخرى"، لافتا إلى أن "موضوع تطبيق خطة التفتيش سيكون من قبل فرق جوالة فقد أجرت النقابة في سنة واحدة 14 ألف زيارة تفتيشية للصيدليات والمذاخر، وهناك لجان انضباطية ستفرض عقوبات على المخالفين".
وعن انطباعات الصيادلة حول تسعير الأدوية، يشير إلى أن "معظم الصيادلة بل جميعهم يريدون التسعيرة لكي يتخلصوا من فرق السعر بين صيدلية وأخرى"، موضحا أن "التسعيرة توضع من قبل وزارة الصحة من لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء وفقاً لقانون وليس رؤية معينة وهي من تسعّر الدواء لكن تبقى المشكلة هي صعود وانخفاض الدولار، وفي حال وضعت تسعيرة وارتفع الدولار بأعلى منها فإن هذا يسبب مشكلة".
وكان وزير الصحة صالح الحسناوي، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن الأمن الدوائي، وأن التعليمات صدرت وتهدف الى تنظيم سوق العمل الدوائي بالقطاع الخاص من أجل توفير دواء آمن خاضع للشروط الصحية، وخلال الـ10 أيام المقبلة ستتم المباشرة بنظام التسعيرة والتتبع الدوائي.
ومؤخرا شهدت أسعار الأدوية ارتفاعا حادا، أدى إلى تذمر المواطنين من الأمر، وخاصة في الأمراض التي تحتاج الى علاجات طويلة الأمد، وذلك نظرا للتغيير الذي طرأ على سعر الدولار وعدم استقراره.
وفي العام الماضي، تم إغلاق صيدلية في محافظة ذي قار، بعد بيعها الأدوية بأسعار مخفضة للفقراء، حيث تم تقديم شكوى ضدها من الصيدليات المجاورة.
بدوره، يوضح الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، خلال حديث لـه، أن "البنك المركزي أجاز لشركات الدواء أو المكاتب العلمية التي تستورد الأدوية بأن تقدم على إجازة المكتب العلمي لكي يتم التحويل من خلاله لغرض استيراد الدواء، إذ يفترض بالتحويلات المالية أن تتم عن طريق البنك المركزي حتى يتم التعامل بالسعر الرسمي".
ويضيف المشهداني، أن "المشكلة التي يعاني منها العراق هي تعدد مصادر الأدوية، إذ أن هناك أدوية تدخل بصورة رسمية، وأخرى تأتي عن طريق التهريب من المنافذ المفتوحة وهذه تشكل الجزء الأكبر، وقسم منها مقلدة، وبعضها من شركات غير معتد بها وغير داخلة ضمن الشركات المفحوصة وهذه مشكلة تصادف النقابة لاسيما أنها لا تمتلك قوة في السيطرة عليها".
ويؤشر مشكلة أخرى تتعلق بالفرق بين منطقة وأخرى: "بدلات الإيجار تختلف من منطقة لأخرى مثلا هناك فرق بين منطقة الحارثية أو منطقة شعبية اخرى تكون فيها الإيجارات منخفضة، وهنا سيحدث فرق في التعامل مع نسب الأرباح طالما أن تكاليف الصيدليات مختلفة".
وكانت تقارير سابقة كشفت في وقت سابق، وعلى لسان الطبيب الاختصاص أحمد جواد، عن وجود تهريب للأدوية يتم عبر منافذ العراق، ومنها دواء ريمديسيفير الذي يدخل في علاج فيروس كورونا، ويتم شراؤه بـ30 سنتا من تركيا، ويباع في العراق بمبلغ يصل إلى 35 دولاراً.
يذكر أن الجهات المعنية، دائما ما تعلن عبر بيانات رسمية عن إحباط عمليات تهريب الأدوية من خارج الحدود، وخلال العام الماضي فقط، أعلن عن ضبط 100 طن من الأدوية المهربة.
بالمقابل، يذكر صاحب صيدلية الآمال المعطرة في منطقة المنصور ببغداد، خلال حديث له، أن "تفعيل التسعيرة الدوائية إذا ما تم فإن هذا الأمر يصب في صالحنا كون البيع الآن هو بسعر أقل من التسعيرة الموحدة، لأن المنافسة موجودة خاصة وأن هناك صيدليات بدلات الإيجار لديها قليلة وموظفوهم محدودون بالتالي يبيعون بأسعار منخفضة".
ويضيف الصيدلي الذي لم يكشف عن اسمه أن "التسعيرة يفترض أن تكون بنسبة 40 بالمئة بالنسبة للربح على سعر الدواء بينما الآن نحمل الدواء بنسبة 10 إلى 15 بالمئة، وعليه نحن سنستفيد من التسعيرة".
يذكر أن النائب باسم خشان، كشف في وقت سابق، أن ما يدخل إلى العراق من أدوية بشكل رسمي لا يتجاوز 30 بالمائة فقط، وبقية النسبة هي أدوية مهربة.
جدير بالذكر، أن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، أكد سابقا أن لجان النقابة تتعرف على أسعار استيراد الأدوية وتقارنها بالأسعار في دول الجوار، وعلى ضوئها يتم تحديد الأسعار، وأشار إلى أن ارتفاع الإيجارات بالنسبة للصيدليات ساهم من جهة أخرى برفع أسعار الأدوية، لذا يجب على الحكومة خفض الضرائب أو العمل على تثبيت الإيجار على أقل تقدير".