تشكيل الحكومات المحلية يكشف حجم الخلافات داخل "الإطار التنسيقي"

كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات العراق حالة التشظي والخلاف داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، ما دفع باتجاه خسارته ثلاث حكومات محلية (البصرة، كربلاء، واسط)، إضافة إلى تجديد انتخاب محافظ نينوى وصلاح الدين، بعكس إرادة قوى "الإطار التنسيقي".

وأنجزت غالبية محافظات العراق استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، خلال اليومين الماضيين، وفق منهاج المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي، سجاد سالم، في حديث له إن "ما جرى من خلافات وصراعات حول تشكيل الحكومات المحلية "أثبت بشكل كبير حجم الخلافات داخل الإطار التنسيقي، الذي كان يؤكد دائماً أنه متماسك وقوي، لكن صراع المناصب والنفوذ أثبت عكس ذلك".

وبيّن أن "تشكيل بعض الحكومات المحلية، بعكس إرادة الإطار التنسيقي، أثبت ضعفه وتشظيه باتخاذ المواقف وتوحيدها، ولهذا جُدِّدَت الولاية لعدد من المحافظين، بعكس ما كان يعلنه الإطار، وهذا يعني أنه فقد الكثير من نفوذه في بعض المحافظات".

وأضاف أن "حكومة الإطار التنسيقي حتى اللحظة لم تقدم أي شيء حقيقي للمواطنين، خصوصاً في قضية محاربة الفساد أو حصر السلاح بيد الدولة، أو ملف الخدمات، ولهذا لا نعتقد أن الحكومات المحلية التي شكلها الإطار ستقدم شيئاً، خصوصاً أنها شكلت وفق المحاصصة وتقسيم المغانم".

"إطار وليس تحالفاً"

القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، قال في حديث له إن "الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بين قوى الإطار أمر طبيعي، فالإطار ليس تحالفاً، بل هو أطار لتوحيد المواقف ومناقشة القضايا المهمة، وهو يضم قوى مختلفة ذات توجهات وتطلعات مختلفة، ولهذا فإن الخلافات على بعض القضايا أمر طبيعي، وهو متوقع".

وأكد أن "خسارة الإطار تشكيل بعض الحكومات المحلية، هو بسبب عدم امتلاكه الأغلبية داخل بعض مجالس المحافظات، وهذا ما أفرزته نتائج انتخابات مجالس المحافظات، ورغم ذلك، فإننا سنعمل مع الجميع من أجل إنجاح عمل كل الحكومات المحلية، فهذا النجاح مرتبط بنجاح الحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الحكومي".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، محمد علي الحكيم، في حديث له إن "الإطار التنسيقي تلقى ثلاث ضربات قاسية في ثلاث محافظات (كربلاء والبصرة وواسط)، ما ينذر بتشظي الإطار بسبب المصالح الحزبية"، مؤكداً أن "تشكيل الحكومات المحلية والصراع والخلاف ما بين قوى الإطار كشفت أن الإطار كيان هشّ قابل للتشظي والاندثار في أي لحظة، بسبب المصالح الحزبية بين قواه، خصوصاً أن بعض قوى الإطار خذلت الأخرى، وذهبت دون الاتفاق فيما بينها، ودعمت ترشيح المحافظين السابقين، خصوصاً في البصرة وواسط، وحتى في نينوى".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي جمعته المصالح وفرقته المناصب، لذلك انتكاسة تشكيل الحكومات المحلية بالنسبة إليه، هي بمثابة بدء العد العكسي لاندثاره وتشظيه، وبحسب المعطيات السياسية، فإن العمر الافتراضي للإطار انتهى في ظل التخبط الواضح الذي تمارسه قيادته".

وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).