أكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قحطان الونداوي، يوم الأربعاء، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.
وقال الونداوي في تصريح له، إن "الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أو حوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكون التركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة".
وأكد أن "أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظة وإداراتها"، مشدداً على أن "التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهم للحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور".
ولفت إلى أن "التركمان مكون أساسي ورئيسي في كركوك ومن يفكر أو يحاول تهميشهم فهو واهم، وأي اتفاق إذا لم يكن التركمان طرفاً فيه فسوف يفشل".
ويوم أمس الأول الاثنين، دعا محافظ كركوك ريبوار طه، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، والانضمام للمجلس وكابينته الحكومية.
وقال طه، في مؤتمر صحفي إن "على الكتل المقاطعة من بعض العرب والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، العودة والمشاركة في إدارة المحافظة"، مؤكداً أن "الكابينة الحكومية مستوفية للشروط القانونية كافة"، مضيفاً أن إدارته "منتخبة والحوار والعودة وإنهاء المقاطعة هو الخيار الأمثل لمصلحة كركوك ومكوناتها".
ودعا رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم حافظ، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية وإنهاء المقاطعة وانه سوف يوجه كتاب رسمي للجبهة التركمانية للحوار معهم.
وكشف عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح، أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية يقضي بأن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكورد.
وقال صالح إن "الاتفاق السياسي الذي جرى بموجبه تشكيل إدارة كركوك يقضي بأن يكون منصب المحافظ للتركمان بعد انتهاء فترة تولي المحافظ ريبوار طه للإدارة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس المحافظة اجتمعت اليوم بحضور الأعضاء التسعة وجميع الأعضاء وجرت الدعوة للمقاطعين إلى العودة لطاولة الحوار والعودة لاجتماعات مجلس المحافظة لأن الحوار والاتفاق سوف يحفظ حقوق جميع المكونات ومنهم التركمان".
وأكد أن "الاتفاق على منصب محافظ كركوك تم وفق التدوير الثلاثي يتسلم الكورد أولاً منصب المحافظ ويأتي بعدهم التركمان لفترة محددة وثم يستلم المنصب العرب وهذا التدوير ضمن مشاركة جميع الكتل في مجلس محافظة كركوك في إدارة المحافظة".
وكان مصدر مطلع في محافظة نينوى قد كشف مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل الجبهة التركمانية، عقد جلسات مجلس محافظة نينوى، بسبب تهميشها في كركوك، حيث أعلنت تعليق حضورها لجلسات مجلس المحافظة.
وأوضح المصدر،أن "الجبهة التركمانية في نينوى أعلنت مقاطعتها لجلسات مجلس محافظة نينوى، وتعطيل جلسات المجلس، خصوصاً الجلستين الأخيرتين اللتين لم يتمكن فيها المجلس من تحقيق النصاب للمضي بعقدها".
ولم يتمكن مجلس محافظة نينوى، وتحديداً ضمن تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً من اصل 29) في آخر جلستين من تحقيق النصاب، وبسبب مقاطعة تحالف نينوى الموحدة 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد.
لكن المصدر، أضاف أن "مقاطعة الجبهة التركمانية المتمثلة بمقعد واحد هي من كسرت نصاب المجلس في آخر جلستين، احتجاجاً على تهميش الجبهة التركمانية في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فضلاً عن تهميشها أيضا في نينوى بتوزيع المناصب".