مع تصاعد حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، بات تشكيل حكومة ديالى المعطلة منذ خمسة أشهر “أشبه بالمستحيل”.
إلا أنه وفي تطور جديد، تنازلت منظمة بدر، امس الأربعاء، رسميا عن منصب محافظ ديالى لصالح دولة القانون، مؤكدة أنها الأكثر التزاما بين جميع فصائل الاطار.
إذ رد القيادي في كتلة بدر النيابية، كريم عليوي المحمداوي، على ادعاءات مستشار دولة القانون عباس الموسوي بشأن تنصل بدر عن التزاماتها، أن “كتلة بدر دائما ملتزمة بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاما تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية”.
وأضاف المحمداوي، في بيان، أن “زعيم كتلة بدر هادي العامري يعد صمام الأمان في جمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة البعث والإرهاب وتحملت جميع الاعتداءات لكن هذا لا يعني ضعفنا بل مصلحة الحكومة هي من تحكم عملنا والالتزام بحماية التجربة الديمقراطية وعدم الاعتداء على أي كيان سياسي هي أساس رؤيتنا”.
وتابع ان “بدر قررت ترك منصب المحافظ لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد او التنصل عن اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بجميع الاتفاقات السابقة وعلى الموسوي ان يعيد النظر بتصريحاته قبل التسرع في الإدلاء بها وتوجيه التهم جزافا”.
واتّهم عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون، خلال استضافته في برنامج على إحدى الفضائيات العراقية، منظمة بدر بعدم الالتزام بقرارات الإطار بشأن منصب محافظ ديالى”، مبينا أن “استئثار بدر بالمنصب سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية”.
وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلا: “لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات”، مضيفا: “بدر يوعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود”.
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، عودة للتراشق بين دولة القانون وبدر في ظل أنباء عن قطع الطرفين للتواصل والتنسيق بينهما بشأن مختلف الملفات والقضايا باعتبارهما طرفين رئيسيين في الإطار التنسيقي.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
لم تفلح الجهود التي بذلها رئيس الوزراء محمد السوداني، لطي ملف محافظ ديالى، حيث لا تزال المحافظة بعد مضي خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق تدار بالوكالة رغم وضعها الحسّاس بسبب موقعها الجغرافي وكثرة التهديدات الأمنية المتربصة بها، وتعاظم المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي أثر على القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصادها.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الجاري، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن انقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.