تظاهرات السليمانية تأخذ منحى جديدًا.. الإضراب يشلّ الدوائر الخدمية والمحتجين "غير مسؤولين"

دخلت التظاهر والاحتجاجات في السليمانية وبعض مدن إقليم كردستان، منحى جديدا، بعد توسع الإضرابات لتشمل دوائر خدمية عديدة، إثر تأخر صرف الرواتب.

ويقول عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد، اليوم الثلاثاء، إن "المحتجين غير مسؤولين عن توقف مصالح المواطنين وحياتهم اليومية"، فيما أكد أن "الخلل يقع على الحكومة".

وأوضح محمد في حيدث له أن "الموظف الذي لا يمتلك أجرة الذهاب الى مكان وظيفته كيف سيمارس عمله وكيف يطالبونه بالاستمرار في الدوام بشكل طبيعي ومنتظم؟".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم وأحزاب السلطة يتحملون توقف الحياة بسبب عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه تأخير صرف الرواتب"، مبينا أن "ما يجري في السليمانية هو انعدام لمظاهر الحياة".

وفي وقت سابق، أعلنت دوائر كُتاب العدول والكهرباء والتسجيل العقاري وعدد من الملاكات التربوية والقطاع الصحي ودوائر أخرى في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان الإضراب عن الدوام لحين صرف رواتبهم.

وشهدت محافظة اربيل، الأحد (28 كانون الثاني 2024)، اضرابًا شاملًا للمدرسين اسوة بمحافظة السليمانية احتجاجا على تأخير رواتب الموظفين.

ويؤكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، الأحد الماضي، ان "سبب التأخر هو عدم إرسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 618 مليار دينار إلى الإقليم حتى الآن".

وقال هوراماني في حديث في حديث له إن "حكومة الإقليم أبدت تعاونا مطلقا وتاما مع الحكومة الاتحادية في بغداد وسلمتهم كافة البيانات والأرقام الخاصة بالموظفين وأعدادهم ورواتبهم".

وأضاف أن "تأخير إرسال مبلغ 618 مليار دينار المخصصة إلى رواتب الموظفين في الإقليم يعود إلى بغداد، ونحن سلمنا كل التفاصيل ولم نبق أي طلب من قبل الحكومة الاتحادية إلا ونفذناه".

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع عن وجود تشابه في الاسماء وتكرار ادى الى تأخر ارسال الاموال من بغداد الى كردستان.

وقال المصدر في حديث لـه إن "وزارة المالية وأثناء تدقيق بيانات الموظفين التي أرسلتها حكومة الإقليم لاحظت أسماءً متكررة وأرقاما غير حقيقية لأعداد الموظفين".

وأضاف أن "وزيرة المالية طيف سامي طلبت توضيحًا من حكومة الإقليم عن أسباب تشابه وتكرار الأسماء، لذلك فأن وفدا من حكومة الإقليم سيعاود زيارة بغداد خلال اليومين المقبلين".

وأشار إلى أن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لحسم قضية إرسال مبلغ 618 مليار دينار، بسبب إتساع دائرة الاحتجاجات والإضرابات في مدن الإقليم، نتيجة تأخر صرف الرواتب".