يبدو أن تسارع وتيرة العمل في ميناء الفاو الكبير، وانخراط أغلب الدول كشركاء في مسار التنمية، دفع الكويت إلى التعدي على الآبار النفطية في مناطق عراقية، كرد فعل يائس على الخطوات الأخيرة التي قد تُعزل الكويت اقتصاديًا، والتي كانت تُعتبر نفسها الممر التجاري الأول في آسيا.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والبرلمانية لوضع حد للتجاوزات الكويتية، التي تجاوزت حدود الممكن ووصلت إلى استغلال خيرات البلاد، يؤكد مسؤولون أن العراق قادر على استرداد جميع حقوقه عبر القنوات الدبلوماسية في الفترة المقبلة.
وحول هذا الموضوع، يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عامر الفايز، أن “التجاوزات التي تقوم بها الكويت على آبار النفط العراقية لا يمكن للعراق التحدث بها حاليًا، نظرًا لأن تلك الأراضي منحت للكويت بموجب اتفاقية خيمة صفوان المُذلة”.
وأضاف الفايز: “استرداد تلك الأراضي يكتنفه الصعوبة ويتطلب إجراءات دبلوماسية مطولة”، مشيرًا إلى أن “الكويت تحاول استغلال الوقت للاستثمار في تلك الأراضي”.
وتابع قائلًا: “اتفاقية صفوان أجحفت بحق العراق كثيرًا وتم التوقيع عليها تحت إشراف أمريكي، وبالتالي تعتبر الكويت أن هذه الأراضي ملكًا لها”، موضحًا أن “الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتخذ إجراءً نظرًا لوجود قرار دولي”.
وأشار الفايز إلى “وجود حراك عراقي على المستوى الدولي لإلغاء الاتفاقيات واستعادة الأراضي المُسلوبة من قبل دولة الكويت”، داعيًا الجهات المعنية بالتنقيب عن النفط إلى “حفر آبار بمستوى أقل من الكويت، خاصة وأن البصرة أكثر انخفاضًا من الكويت”.
وأخيرًا، تعمل الكويت منذ فترة على إنشاء أبراج نفطية على الحدود المشتركة مع العراق، مما يعني أن النفط يُستخرج ويُستغل لصالح الكويت، علمًا بأن هذا يتم دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.”