في منتصف العام الماضي، هاجمت صفحات وشخصيات مقربة من اطراف لها صلة وعلاقة وثيقة مع ايران، مدير المصرف التجاري TBI، زعما انه يتحرك لتعطيل مدفوعات ايران التي افرجت عنها الولايات المتحدة الامريكية ضمن اتفاق سلطنة عّمان، وهو واحد من السناريوهات المرجحة التي تقف خلف ابعاده عن المنصب وتكليف شخص آخر بإدارة المصرف، يقال انه مقرب من المعسكر المدعوم ايرانيا.
وتقول مصادر مطلعة على حيثيات الموضوع، ان “هناك احتمالية قد تكون هي الانسب، وراء التغييرات التي حصلت في ادارة مصرف الـTBI الأخيرة، حيث تتهم اطراف عراقية مقربة من ايران، ادارة المصرف القديمة، على انها تعرقل اطلاق مدفوعات الغاز الايراني تحديداً، والذي تم الافراج عنها بوساطة عمانية، بضمان استخدام هذه الأموال في شراء مواد غير مدرجة على لائحة العقوبات الدولية، ومن بينها الدواء والغذاء”.
وتؤكد المصادر، ان “المدير السابق لمصرف الـTBI هو من يقف وراء تعطيل المدفوعات الايرانية، وهذا الامر اثار غضب حلفاء طهران ودفعهم لإبعاده عن المنصب”.
وتشير المصادر الى ان “هناك خلافات حول ادارة المصرف، ويبدو انها تحمل ابعادا سياسية أكثر من كونها ذات صلة بتطوير القطاع المصرفي وامتثاله لرغبة الحكومة في تطوير هذا القطاع، والذي شرعت بخطواته الأولى مع انطلاق عام 2024 من خلال الذهاب الى دمج واعادة هيكلة هذا القطاع، والتعاقد مع شركة الاستشارات العالمية (إرنست أند يونغ) ومنحها مدة 6 اشهر لتقديم توصياتها واقتراح خريطة طريق جديدة”.
وتوضح المصادر، ان “الصراع السياسي قد يتضح أكثر على مفاصل مهمة من هذا النوع، لاسيما وان المدير السابق والحالي، لا تربطهما علاقة بالقطاع المصرفي قبل توليهم مهام في هذا القطاع قبل سنوات قليلة، وان محاولة الهيمنة على هذه المفاصل قد تكون منسجمة مع توجه الحكومة بدمج الكثير من تشكيلاته، لا سيما وان مدير المصرف الجديد هو نفسه من يدير المصرف الصناعي”.
وبالعودة الى قرارات الحكومة ومدى تأثيرها في ابعاد هذا القرار، ترى المصادر، ان قرار الحكومة مطلع هذا العام، بالتعاقد المباشر من جانب المصرف الصناعي مع شركة “إرنست أند يونغ” لدرس موضوع دمج المصارف الصناعي والعقاري والزراعي في مصرف واحد، قد يكون هو الدافع ايضا، لوضع المصرف التجاري TBI هو الآخر ضمن ادارة واحدة، في خطوة استباقية للفترة الممنوحة للشركة الاستشارية لتقديم خارطة الطريق الجديدة.
واصدر مدير مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاحد، كتابا بانهاء تكليف محمد محمد جواد كاظم من مهام عمله رئيسا لمصرف العراقي للتجارة، وتكليف مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح حسين حمودي بمهام مدير عام المصرف العراقي للتجارة اضافة الى مهامه، والاول لم تمض 7 أشهر على تسلمه المنصب من المدير نفسه بلال حمودي، حيث صدر كتاب من الامانة العامة لمجس الوزراء موقع باسم أمينه حميد الغزي في 12/ 6/ 2023 لتولي الدليمي المنصب.