أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تغييرات في مناصب رفيعة بجهازي المخابرات والأمن الوطني، فيما أكد المتحدث باسمه أن التغييرات هي "خطوات إصلاحية لتعزيز إدارة الملف الأمني".
واليوم الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي أن "التغييرات شملت جهازي المخابرات والأمن الوطني، حيث جرى إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز"، مبيناً أنه "جرى إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه".
وأضاف المصدر أنه "جرى إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه"، مشيراً إلى "نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي". وأكد أن "نقل الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي يهدف للفائدة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهذا يحصل لأول مرة"، موضحاً أن "التغييرات جاءت برؤية حكومية، وليست فيها أي جنبة سياسية أو حزبية".
وأكّد أن "التغييرات استهدفت أيضاً إبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسي"، لافتاً إلى أن "الأسماء الجديدة هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصل إلى هذه المواقع بعدما حقق نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري، وهم من الكفاءات ولم يسجل عليهم أي ملاحظة". وأشار إلى أن "التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة".
من جهته، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول أن التغييرات جاءت ضمن الخطوات الإصلاحية للسوداني.
وقال، في بيان، إنه "عملاً بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بالإصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني، من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية".
وأكّد أن "السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسنمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية"، مبيناً أن "هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر".
مقابل ذلك، أكّد عضو في لجنة الأمن البرلمانية أن التغييرات الجديدة "لا تخلو من محاصصة بين القوى السياسية".
وقال النائب لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "هذه المناصب محكومة محاصصاتيا، وأن السوداني لا يمكنه أن يجري تغييرات بشكل ترفضه قوى الإطار التنسيقي، لا سيما أنه يحتاج إلى دعم تلك القوى، وأن جميع تلك الأسماء هي ذات ارتباطات بقوى وأحزاب سياسية معينة".
وأكّد أن "التغييرات هي عملية تدوير بين القوى السياسية، ووفقا لتفاهمات جرت فيما بينها، وأن القرار الصادر هو مجرد إعلان وتطبيق رسمي للتفاهمات بين تلك القوى"، مشددا على أن "هناك ضرورة لإبعاد الملف الأمني عن خانة الأحزاب والقوى السياسية، وهو أمر خطير له تداعيات سلبية على الأمن".
وسبق أن أقال السوداني رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، المُقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، والذي شارك في العديد من الملفات الأميركية العراقية المشتركة، كانت أبرزَها جولات الحوار بين واشنطن وبغداد الخاصة بانتقال الدور القتالي الأميركي إلى استشاري في العام الماضي، كما جرت إقالة المدير العام لشؤون العمليات الخاصة في جهاز المخابرات اللواء ضياء الموسوي.
وأحدثت المناصب داخل جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات في الفترة السابقة تنافساً شديداً بين الأجنحة السياسية لفصائل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، إلى جانب "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بعد ما جرى حسم جهاز الأمن الوطني لصالح حميد الشطري المحسوب على منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري.