يتجه تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق إلى تمرير مشروع موازنة 2023، خلال جلسة برلمانية من المفترض أن تُعقد اليوم الخميس، وسط حديث عن تفاهمات مع تحالف السيادة والقوى الكردية المنضوية في تحالف "إدارة الدولة".
وتعول الحكومة العراقية على تمرير الموازنة لإطلاق حزم تنمية وبرامج خدمية مختلفة وعدت بها في وقت سابق من نهاية العام الماضي .
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في 13 مارس/آذار الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات من خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة التي لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
وعقدت قيادات تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع عدداً من القوى السياسية المنبثقة عنها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بحضور السوداني وقيادات قوى الإطار، وأجمعت على التصويت على الموازنة، وقال أمين عام "الإطار التنسيقي"، عباس العامري، في إيجاز صحافي، إن "الإطار التنسيقي أنهى اجتماعاً هاماً ومطولاً له مساء الأربعاء، والخميس سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق سيلمسها المواطن الكريم في مشاريع وخدمات".وأكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية، أن "الخلاف تم حسمه مع الأحزاب الكردية، وأن اجتماعات نهائية ستعقد اليوم تسبق عقد الجلسة للاتفاق النهائي بشأن التصويت"، مبيناً أن "الاتفاق بين الإطار التنسيقي والكرد شمل ثلاث نقاط، الأولى أن يكون بيع نفط الإقليم عن طريق شركة سومو بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم بقيمة 400 ألف برميل يومياً، وأن يكون حق التصرف بالعائدات لحكومة الإقليم دون الرجوع للحكومة العراقية".
وأضاف المصدر أنه "في حال عدم التزام حكومة الإقليم بتسديد عائدات النفط، فإنها ستستقطع من الموازنة المخصصة للإقليم"، مشيراً إلى أن "اجتماعات نهائية ستعقد اليوم وقد يتم بعدها عقد جلسة التصويت".
وكان من المقرر عقد جلسة البرلمان في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لكن بياناً صدر عن البرلمان أكد فيها إرجاء الجلسة إلى الساعة الثامنة مساءً، في مؤشر على استمرار المباحثات بين القوى السياسية حيال تمرير الموازنة المالية.
من جهته، أبدى حزب "الديمقراطي الكردستاني" تفاؤلاً بشأن إمكانية حسم الملف اليوم بالتصويت على الموازنة، وقال عضو الحزب، عصمت رجب، في تصريح صحافي مساء أمس، إن "المفاوضات، خاصة مع الإطار التنسيقي، بشأن طلبات الإقليم جارية لحد الآن، ونأمل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لإقرار الموازنة يوم الخميس".
ودعت حكومة الإقليم، أمس الأربعاء، الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي إلى التنسيق ووحدة الموقف لتأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية العراقية.
وكانت محاولات تمرير الموازنة تعثرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.
وكان السوداني شكّل حكومته الحالية وفقاً لتفاهمات بين الأطراف السياسية الرئيسية، القوى الكردية وتحالف "السيادة"، في البرلمان العراقي مع "الإطار التنسيقي"، التي شكّلت جميعها تحالف "إدارة الدولة".