كشفت مصادر مطلعة مضمون التقدم والتفاهم اللذين تحققا في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في بغداد بين وزارة النفط العراقية وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية.
وتوصلت الأطراف إلى تفاهمات بينها تغيير العقود من المشاركة في إنتاج النفط إلى المشاركة في الأرباح، في حين تعهدت وزارة النفط العراقية بتسديد مليار دولار من ديون الشركات خلال 10 سنوات، وتثبيت كلفة إنتاج النفط عند 8 دولارات للبرميل.
“المشاركة في الأرباح”
وكيل وزارة النفط علي معارج، قال :إن “العقود الموجودة في إقليم كوردستان هي عقود مشاركة في الإنتاج، وهذا موضوع لا يمكن مناقشته في الحكومة الاتحادية ووزارة النفط على اعتبار أنه يشكل مخالفة دستورية ابتداء”.
لكنه استطرد: “عقودنا الآن قريبة من عقود المشاركة بالإنتاج ونسميها المشاركة في الأرباح. يمكن لوزارة الثروات الطبيعية أن تعدل عن قراراتها وتحوّل عقودها إلى المشاركة في الأرباح”.
“مراجعة كل سنتين”
بناء على آخر تفاهم بين إقليم كوردستان وبغداد، قامت الشركات بتسليم العقود التي أبرمتها مع حكومة إقليم كوردستان إلى وزارة النفط العراقية.
وستتم مراجعة العقود كل سنتين وفق التغييرات التي تطرأ بعد التوقيع على الاتفاق النهائي.
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، سبهان الملا جياد، أن الحكومة العراقية رئيس الوزراء “شخصياً” وأغلب القوى السياسية “متحمسون لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان”.
ونوّه إلى أن “أسعار النفط اليوم مجزية، وعندما يتوقف تصدير جزء من نفط العراق وهو نفط إقليم كوردستان يعد ذلك خسارة للشعب العراقي كله”.
تأمل الأطراف بالتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة، وفق ما عبّر عنه وزير النفط العراقي بعد الاجتماع الثلاثي.
تنتظر وزارة النفط العراقية الآن رد حكومة إقليم كوردستان لمنح موافقتها وتحويل التفاهم الراهن إلى اتفاق، خصوصاً بشأن تغيير العقود، وبذلك تنتهي المشاكل التي حالت دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان لأكثر من سنة.