أكد عضو تجمع عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، استحوذ على أصوات ناخبي محافظة نينوى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الجبوري في حديث له إن "الحلبوسي وحزبه تقدم حصلوا على 8 مقاعد في نينوى ولكنهم لم يقدموا أي خدمة للأهالي ولم ينفعوا المحافظة في أي ملف يذكر".
وأضاف أن "الحلبوسي ركز على الأنبار، في حين أن منصب رئيس البرلمان لكل العراقيين وهو يمثل المكون السني، لكن نينوى لم تستفد من وجوده، ولم ينفعها بشيء سواءً في ملف التعويضات أو ملف تثبيت العقود أو ملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات الشائكة التي تحتاجها نينوى، لذلك فإن تقدم لم يعد له موطئ قدم في المحافظة".
وتعرض حزب "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لضربة موجعة، بعدما أعلن أبرز قيادييه انشقاقهم، وتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان.وأعلن النائب زياد الجنابي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس (6 تموز 2024)، رفقة 10 من أعضاء الحزب، انشقاقهم من "تقدم"، وتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم "كتلة المبادرة.
وظفر محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان لدورة ثانية بعد جلسة حامية الوطيس شهدت فوضى عارمة واعتداء على رئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني الذي نقل على إثره الى المستشفى بسبب الضرب الذي أفقده القدرة على الصمود.المحلل السياسي عدنان محمد، من ناحيته حدد أهم أخطاء المقال محمد الحلبوسي والتي كانت وراء نهاية سريعة لمشروعه السياسي.
وقال محمد يوم السبت (10 آب 2024)، انه" لا يختلف أثنان على إن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب من خلال كتله نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية لكنه أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شي ومنها كرسي الرئاسة".
وأضاف ان" احتكار الرأي من قبل الحلبوسي ودعم مناطق على حساب أخرى حتى ان بعض المحافظات لم تنل استحقاقاتها في المناصب وكان الأقرب الى الأنبار من بقية المحافظات، وكل هذه مؤشرات واخطاء تؤخذ على الحلبوسي، لافتا الى ان مشروعه السياسي فقد زخمه والانشقاقات التي تحدث بين فترة وأخرى هي دليل اننا امام تحالف يتفكك يوما بعد اخر".
وأشار محمد الى ان" ما جمع تقدم ليس فكرة او برنامج بل وهج السلطة، في إشارة الى كرسي رئاسة مجلس النواب وبغيابه ستتغير المعادلة، مؤكدا بأن" انتخابات مجالس المحافظات بينت تقلص قدرة تقدم في التأثير وسيزداد في اي دورة انتخابية قادمة لان عودة الحلبوسي للترشيح مرهونة بقرار القضاء العراقي في ظل القضية التي كانت سببًا في فقدانه كرسي الرئاسة".
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي النائب ليث الدليمي.الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت جريمة التزوير.