تقرير استقصائي بريطاني يكشف "خفايا" تهريب الدولار من العراق

قال موقع "Middle East Eye" البريطاني، ان الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي للحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولارات أدت إلى شل الأسواق العراقية وشجعت على نطاق واسع تهريب الدولار عبر الحدود.

وقال الموقع البريطاني في تقرير ان "من خلال فرض قيود جديدة على مزاد الدولار العراقي، والذي تستخدمه بغداد لتحويل الدولارات الأمريكية التي تلقاها لمبيعات النفط، وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي العراق في واحدة من أكبر الأزمات المالية التي واجهها منذ عام 2003".

وتابع، "بسبب عدم قدرتها على تحويل دولاراتها النفطية إلى دينار بالسهولة التي كانت عليها في السابق، تكافح الحكومة العراقية لدفع التزاماتها، بما في ذلك رواتب ملايين الموظفين العموميين، والمعاشات التقاعدية والدعم الاجتماعي".

قال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لموقع Middle East Eye، إن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب استقال الإثنين، "لعدم قدرته على مواجهة الأزمة".

اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة. وقد فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، وقدمت الإعانات، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك، لا تزال مبيعات المزاد بالدولار متخلفة عن المتوسط، بحسب التقرير.

أظهرت البيانات العامة لمزاد العملات الأجنبية، أن مبيعات شهر يناير لم تتجاوز 131 مليون دولار في اليوم في المتوسط ، مقارنة بـ 227 مليون دولار في أكتوبر.

نتيجة لذلك، أسعار صرف الدولار في السوق السوداء آخذة في الارتفاع.

وبلغ سعر صرف الدولار في سوق بغداد السوداء، الخميس، 1740 دينارا للدولار مقابل 1480 دينارا في تشرين الأول.

كان لهذا التقلب آثار غير مباشرة في أسواق الجملة وانعكس بقوة في أسعار السلع الاستهلاكية. تضاعف سعر بعض المواد الغذائية، مثل السكر وزيت الطهي، وفقا للتقرير.

*إرسال الدولارات على الأرضتم فرض إجراءات المراجعة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي فرضت مزيدًا من التدقيق على مصدر الأموال الأجنبية المستخدمة في شراء الدولار في مزاد الدولار، في نوفمبر.

قال مسؤولون عراقيون ومصرفيون وأصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية لموقع Middle East Eye إن الإجراءات أدت إلى إحجام التجار وأصحاب رؤوس الأموال عن المشاركة في المزاد لتجنب الكشف عن هوياتهم والغرض من التحويلات المالية وهوية المستفيد النهائي ومعلومات حساسة أخرى".

وبدلاً من ذلك، لجأوا إلى السوق السوداء وغيرها من الطرق غير الرسمية للحصول على الدولارات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تهريب الدولارات من العراق عن طريق البر، وحافظ على أسعار الصرف المرتفعة، بحسب التقرير.

قال عضو في رابطة المصارف العراقية الخاصة لموقع Middle East Eye إن "البنوك الخاصة تعاملت في السابق مع كل التفاصيل للعملاء الرئيسيين الذين يريدون استبدال الدينار في مزاد الدولار".

وذكر، المصرفي "كبار العملاء لا يريدون الكشف عن أي معلومات تتعلق بمصادر أموالهم أو هوياتهم لأسباب أمنية أو مالية، والبعض لا يريد إضاعة الوقت في الإجراءات الورقية الروتينية".

قال اثنان من مستشاري السوداني لموقع Middle East Eye إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، ومن هناك إلى تركيا أو دبي".

رداً على ذلك، أقامت الحكومة العراقية عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان.

في غضون ذلك، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء.
وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.

وبالمثل، تم حذف مجموعات WhatsApp وViber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع Middle East Eye.

على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر المنطقة الكردية، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون لموقع Middle East Eye.

قال أحد مالكي شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار إن عمله نما فقط: "بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".

وأضافوا أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".

"نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً، وهذا كل شيء".

*استبدال المزاديعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على مبيعات النفط، والتي تم إيداعها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004. لاستخراج أمواله وتحويلها إلى دينار، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبيعه بعد ذلك للمصارف الخاصة وعدد قليل من المؤسسات المالية الأخرى، مثل تبادل العملات، من خلال مزاد الدولار اليومي.

ومع ذلك، سئمت واشنطن من استخدام مزاد الدولار لغسل الأموال وإطعام الدولارات في أماكن مثل سوريا وإيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية شديدة، بحسب التقرير.

الفضيحة الأخيرة المعروفة باسم "سرقة القرن"، عندما تم انتزاع 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وغسلها من خلال البنوك الخاصة، بدت وكأنها القشة الأخيرة، ودفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إدخال شيكات جديدة على تحويلات الأموال المستخدمة في المزاد. رداً على ذلك، توقفت جميع البنوك الخاصة البالغ عددها 72، باستثناء القليل منها، عن استخدام المزاد.

لاستبدال مصدر الدولارات هذا، بدأ الناس في الاعتماد على السماسرة والمصرفيين الذين يمكنهم الحصول عليها من خلال المزيد من الوسائل غير المشروعة، وفقا للتقرير.

وفقًا لبيانات البنك المركزي العراقي التي استعرضها موقع MEE ، هناك 1094 شركة مرخصة للخدمات المصرفية والمالية. ومن بين هؤلاء، حصل 249 على تصنيف بنكي من A و81 على تصنيف B.

يحق لهذه الشركات المشاركة في المزاد بالدولار، بالأموال التي تؤمنها والمخصصة ظاهريًا للسلع المستوردة والطلبات المحلية. يتم تحديد حصتهم الأسبوعية بالدولار على التصنيف المصرفي لكل شركة.

يمكن أن تحصل الشركة المصنفة "A" على 1،800،000 دولار في الأسبوع، في حين أن الشركة المصنفة في التصنيف "B" تحصل على 750،000 دولار، حسبما قال مصرفيون لموقع Middle East Eye.

يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كردستان.

قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون لموقع، Middle East Eye إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.

قال مالكو شركات الصرافة إن السلطات التركية تتقاضى 5 دولارات عن كل 10 آلاف دولار يتم تحصيلها كرسوم جمركية. يتم إيداع الأموال المهربة في حسابات خاصة في البنوك التركية، ويجد البعض طريقهم إلى حسابات بنكية خاصة في دبي.

قال مالك شركة الصرافة المشاركة في العملية للمواقع، "يوافق العميل على المبلغ المطلوب في بغداد ويرسل لنا المبلغ المعادل بالعملة العراقية، حتى يتمكن من الحصول على أمواله بالدولار في تركيا أو دبي".

"كل ما أحتاجه هو إجراء مكالمة هاتفية مع شخص في دبي أو تركيا ، حتى يتمكن من تسليم الأموال نقدًا إلى شخص يسميه العميل أو تحويلها إلى الدولة التالية وفقًا لطلب العميل.

*تهريب دولارات أم غسيل دينار؟أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع Middle East Eye أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".

وقالت مصادر للموقع إن الرسوم التي يتقاضاها السماسرة عند إخراجهم نقدا من العراق لا تزيد عن 15 ألف دولار لكل مليون دولار.

لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.

في الواقع، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات المراجعة، كانت بعض شركات الصرافة تتقاضى 80 دولارًا فقط لكل 10000 دولار يتم تحويلها إلى الخارج، وفي بعض الأحيان تقدم الخدمة مجانًا للعملاء الكرام.

مع هذه الأنواع من النفقات العامة الجديدة، يشير ذلك إلى أن الأشخاص الذين يحاولون إخراج الدولارات من العراق هم إما دول مجاورة تعاني من مشاكل السيولة أو أشخاص يحتاجون إلى غسيل أموالهم.

قال مسؤول مالي عراقي كبير لموقع Middle East Eye ، "لا ترى اللاعبين الحقيقيين هنا. معظم أولئك الذين يديرون شركات صرافة الدولار هم أدوات. إنهم ليسوا أكثر من بطاقات جاهزة للحرق كلما دعت الحاجة".

وأضاف أن "العملية في الحقيقة هي مزيج من غسيل الدينار وتهريب الدولار. وتخدم العمليتان بعضهما البعض ويشارك فيه العديد من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين".

يترك الفساد والأنشطة الإجرامية، مثل تهريب النفط والمخدرات، الأموال المهددة في أنحاء العراق.

وقال المسؤول، "أصحاب هذه الأموال إما مساهمون في بنوك خاصة أو أنشأوا بنوكاً خاصة أو يرعون ويحميون البنوك الخاصة لتقوم بغسل هذه الأموال.

"لم يتم العثور على طريقة أفضل لغسيل هذه الأموال من خلال مزاد العملات الأجنبية".

أظهرت التقارير السنوية لمكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي للأعوام 2019 و2020 و2021 أن التحويلات المالية الدولية والمحلية كانت من بين "الأدوات الأكثر استخدامًا" لغسيل الأموال.

أظهرت التقارير أنه في عام 2021، شكلت التحويلات الخارجية 81٪ من المعاملات المشبوهة التي سجلها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال مسؤولون ومصرفيون لموقع Middle East Eye إن الأرباح الحقيقية التي تحققت من عمليات تهريب الدولار هذه ليست تلك التي حققها السماسرة. وقالوا انه تم الاتفاق على رسم 20 بالمئة لسحب دولارات من العراق، والمستفيدون هم هذه الارقام مرتبطة بمصارف خاصة.

وقال المسؤول المالي إنه قبل اتخاذ إجراءات المراجعة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تم تهريب معظم الأموال من خلال مزاد العملات الأجنبية.

وقال المسؤول إن البنوك الخاصة وشركات الصرافة وشركات الوساطة المالية تشارك منذ سنوات في مزاد الدولار باسم عملاء غامضين، وتقدم فواتير مزورة ووثائق استيراد.

وقال "المضحك في الأمر أن عمليتي غسيل الدينار وتهريب الدولار متشابكتان في العراق، ومن يعمل في هذه العملية يعمل في الآخر حتى يكمل كل منهما الآخر" ، مضيفا أن الجهود المبذولة لتضييق الخناق عليهم ستتطلب. سنين.

وحذر من أن "الجميع يجب أن يشاركوا الألم لبعض الوقت لاحتواء هذا الكابوس".

وأضاف أن "استمرار الوضع كما هو عليه الآن يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريباً ، وعدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب شهرية وتمويل المشاريع التشغيلية ، لذلك علينا أن نجد طريقنا من خلال هذه الأزمة".