اعتبر معهد أبحاث "كليجنديل" الأكاديمي الهولندي المتخصص بالعلاقات الدولية ، ان مرحلة الشهور الأولى من ولاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تتسم بـ"محاولة ارضاء الجميع".
وأوضح المعهد الذي يتخذ من العاصمة لاهاي مقرا له، في تقرير ان "وظيفة رئيس الوزراء العراقي تمثل عملية توازن معقدة على الجبهتين المحلية والدولية".
واستنادا الى هذه المعايير والتحديات، يعتبر التقرير الهولندي ان الشهور الاولى من ولاية السوداني كانت "بمثابة دورة تدريبية مكثفة حول كيفية ارضاء كافة الاطراف".
وأشار المعهد الى بعض هذه التحديات المتمثلة بإدارة "التنافس بين النخب"، ثم بين النخب التي لها مصالح خاصة وبين المواطنين الذين "خسروا بدرجة كبيرة ثقتهم بقادتهم السياسيين"، وذلك بالاضافة الى اشكالية السياسة الخارجية المتمثلة في التوازن بين الاعتماد السياسي والاقتصادي على كل من الولايات المتحدة وإيران.
واقترح المعهد عدة اقتراحات من أجل معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها العراقيون، بما في ذلك تشكيل "كونسورتيوم" (تحالف) عراقي - أجنبي من الخبراء لتقديم النصح لرئاسة الحكومة.
واشار الى ان السوداني "خصص مناصب حكومية لانصاره"، وترك بشكل مؤقت معظم مناصب التيار الصدري في الدولة مكانها كما هي "برغم من استبعاد الصدريين من الحكومة"، كما قدم "الخبز والألعاب" للمواطنين من خلال وعود الوظائف والضمانات الاجتماعية لهم.
وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير ان السوداني سعى من اجل طمأنة الأطراف الاجنبية المتعارضة، وذلك من خلال انتهاج سياسة خارجية متوازنة إلى حد ما حتى الآن.
ولفت التقرير الى ان مقاربة السوداني هذه جرى تعزيزها من خلال الائتلاف الواسع للنخب السياسية التي اوصلته الى الحكم، وبسبب ارتفاع اسعار النفط من خلال العائدات القياسية له والتي تساعد على تحريك عجلة "سياسات المحسوبية".
واعتبر التقرير ان الايام الـ100 الاولى من حكومة السوداني، تشكل نموذجا للاسترضاء، الا ان العراق بحاجة الى سياسات اقتصادية جوهرية واصلاحات السياسية، بما في ذلك تطوير الكفاءة الادارية والقطاع الخاص، مضيفا ان مثل هذه التغييرات لن تتحقق طالما ان البلد غارق في عائدات النفط التي تستخدم لاسترضاء سماسرة السلطة ومواطني العراق.
وتابع قائلا ان الخلاف النخبوي ونقص الاستثمار العام وغياب الاصلاح، يعني ان العراق يتجه على بشكل مرجح، الى المرور بـ"أوقات عصيبة في غضون عامين".
واشار التقرير الى تأخر الاصلاحات الهيكلية في السياسة والادارة والاقتصاد، مضيفا ان هذه الاصلاحات لن تتحقق في المدى القريب، لأن القادة السياسيين ليسوا بحاجة اليها.
الى ذلك، لفت التقرير الى ان السوداني عيّن اكثر من 30 مستشارا يعملون بشكل مباشر معه في مكتب رئاسة الحكومة، مضيفا ان ترتيبات تقاسم السلطة الذي مكن مجيئه الى السلطة، يعني ان العديد من هؤلاء المستشارين يمثلون من خلف الكواليس مصالح قادة الاحزاب، ما يعني انهم قد لا يتصرفون كخبراء مخلصين لخدمة رئاسة الحكومة.
واوضح التقرير ان نتيجة هذه الترتيبات العامة تعني ان اللاعبين السياسيين الرئيسيين كافة داخل التحالف، لهم "عيون مخلصة وآذان قريبة" من رئيس الحكومة، وفي حين انه سيساعد في حماية قاعدة دعمه السياسي، الا انه ايضا يقلص من المساحة المتاحة امامه من اجل ممارسة سياسات ابداعية وتطويرية.
واعتبر التقرير ان استخدام المستشارين للتأثير على رئيس الحكومة، يشكل بطريقة ما عودة الى الممارسات السابقة التي كانت تجري خلال عهد رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي الذي كان يوزع مناصب "المستشار" على أنها بمثابة "هدايا" للفصائل والقوى المختلفة التي تدعمه.
وتابع قائلا انه خلال عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فإنه كان يعين مستشاريه بطريقة "أكثر محاباة" وقاموا بعد ذلك بتحويل مكتب رئاسة الحكومة الى مصدر للنفوذ لبعضهم "وخصوصا المستشار السياسي مشرق عباس".
وحذر التقرير من انه برغم ان المستقبل القريب للعراق مؤمن بسبب الثروة النفطية، الا ان على المدى الطويل سيعاني من الضعف الاقتصادي، وهو ما قد تكون له عواقب سياسية.
وتابع قائلا انه في حالة عدم وجود مسارات مهمة للاصلاح الاقتصادي تجتذب النخب السياسية والاطراف الخارجية مثل الاتحاد الاوروبي، فانه يتحتم على الدول الاعضاء في الاتحاد العمل على تشجيع الاطراف العراقية المختلفة من اجل بلورة مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالمستقبل "اي الحكومة والاحزاب والنخب الحاكم والمجتمع المدني والهيئات الدينية".
ورأى انه تحقيق ذلك ممكن من خلال تشكيل "كونسورتيوم" من مراكز البحث العراقية والاجنبية، يكون له ارتباط واضح بمكتب رئاسة الحكومة من اجل تقديم الارشاد والنصح.
واوضح ان هذه السيناريوهات يجب ان تحدد بشكل واضح تداعيات تغير المناخ، والامن المحدود، والصدمات الناتجة عن اسعار النفط على الاستقرار السياسي والامني والمالي العراقي.
واضاف ان الهدف الرئيسي لمثل هذه العملية هو مساعدة الاطراف المعنية، وخصوصا النخب السياسية على تطوير فهم مفصل ومبني على الحقائق، لما يمكن ان يحدث في البلد، وما هي طبيعة العمل وفق كل سيناريو مطروح.