في ظل الصمت الكبير بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، تظهر عدة محاولات لتقريب وجهات النظر من اجل تشكيل الحكومة، الا ان مواقف الصدر الاخيرة برفض التوافق تصعب الامور كثيرا.
وتداولت انباء حول لقاء عقد او سيعقد بين المرشح الصدري لرئاسة الحكومة جعفر الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وتقول مصادر في مطلعة في الكتلة الصدرية، ان اللقاء لم يحصل ولا توجد نية لعقد لقاء بين جعفر الصدر و العامري، مبينة لموقعنا انه لا وجود لاي اتصال بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي او تحالف الفتح.
واضافت، ان الصدر يؤكد دائما خلال اللقاءات الخاصة في مكتبه على استمرار موقفه من رفض التوافق والمضي قدما بمشروع الاغلبية الوطنية، مشيرة الى ان الصدر لديه خطوات قادمة ستكون خلال الايام المقبلة حول الفرصة التي منحها لتشكيل الحكومة .
وبينت ان لا اتصالات او مشاورات حتى على مستوى وسطاء لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الشيعية، مؤكدة ان الحديث حول مبادرة يقودها رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بين الطرفين مجرد تصريحات لم تطبق واقعيا.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها. وفي 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً. على ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كان قد دعا الثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية. وفي تغريدة على تويتر قال الصدر، الخميس (31 آذار 2022)، إن "نعمة انعمها الله علي.. أن مكنني أن اكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، مؤكداً انه فوز لم يسبق له مثيل". وأضاف: "ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الاكبر، ثم من علي بأن أكون اول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً (إنقاذ الوطن)، وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع"، مشدداً عدم استغنائه عن ذلك". الصدر، اعتبر ان نجاحه "ازعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا ومازالوا يعرقلون"، معلناً عن تفويضه "الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء"، قائلاً: "ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية". وحدد الصدر الفترة من "أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم"، عازياً ذلك إلى أنه لا يريد "أن يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها"، مطالباً الكتلة الصدرية عدم "التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً"، معتبراً انه بذلك "أبرأ ذمته أمام الجميع".
وأعلن تحالف السيادة الذي يضم أغلبية النواب السنة العرب بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني؛ تمسكهما بتحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم الكتلة الصدرية، من أجل تشكيل تحالف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا داخل البرلمان العراقي.
وأكد الطرفان -في بيان مشترك- الحرص على الحوار الوطني البنّاء مع الجميع، بعيدا عن التدخلات الخارجية، والاتفاق على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء، وطرح برنامج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى السياسية.
يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان مقتدى الصدر أنه سيمنح تحالف الإطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري- فرصة للتحالف مع الآخرين لتشكيل تحالف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.
وعرقل الإطار التنسيقي انعقاد 3 جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي؛ واحدة في فبراير/شباط الماضي، وعقدت جلستان الشهر الماضي، عبر مقاطعته الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.
والكتلة البرلمانية الأكبر عددا -وفق الدستور العراقي- هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات وتضم أكثر من نصف أعضاء البرلمان (165 برلمانيا من أصل 329)، ويكلف رئيس الجمهورية مرشحها لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحصولها على 74 مقعدا.
ويسعى الإطار التنسيقي إلى دفع الصدر لقبول مشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات، والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".