في خطوة مكررة، عاود موظفو شركة مصافي الجنوب التظاهر احتجاجا على توجه حكومي "قديم جديد" برفع سعر برميل النفط الخام من شركات الاستخراج الى المصافي، وهو توجه سبق ان وضع في موازنة 2021 ومن ثم في الموازنة الثلاثية عام 2023، الا انه واجه ضجة واعتراضا كبيرين اديا الى إيقاف العمل بهذا التوجه.
ونظم موظفو شركة مصافي الوسط وقفات احتجاجية اليوم الاحد، رفضا للتوجه الحكومي برفع سعر برميل النفط الخام الى المصافي، فيما حذروا من ان هذا التوجه سيحول المصافي الى خاسرة ويؤدي لرفع سعر البنزين العادي ربما فضلا عن إمكانية هيكلة المصافي.
وتسربت معلومات عن توجه حكومي لرفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي الى 16 الف دينار عراقي في جداول موازنة 2024، وهو توجه سبق ان تم ادراجه في 2021 و2023 قبل ان يتم تعليقه نتيجة الاعتراضات.
ويبلغ سعر برميل النفط المباع للمصافي حاليا بين 7 الى 10 الاف دينار، ورفع سعر برميل النفط الى المصافي، سيؤدي الى تقليل أرباحها، واما ان يؤدي لخسارتها او تضطر لرفع سعر لتر البنزين العادي والكاز على المستهلك النهائي المواطن.