توقّع السياسي التركماني نجاة حسين، اليوم السبت، ان تكون نتائج الانتخابات المحليّة المقبلة في محافظة كركوك، متقاربة بين الكتل السياسية التي ستشارك فيها.
وقال حسين في حديث له إن" انتخابات مجالس المحافظات في كركوك ستنتهي بنتائج متقاربة بين الكتل والمكونات الثلاث، وبالتالي لن تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة المحلية لوحدها".
وأضاف، أن "نتائج الانتخابات ستظفر بها الكتل الكبيرة، كون المكونات جيّرت ناخبيها وجماهيرها، ولن يكون هنالك تغييرًا كبيرًا".
وأشار حسين إلى، أن "هناك إرادة لتغيير الوجوه، ولكن في الوقت الحالي من الصعب على كتلة أو حزب جديد أن يحقق نتائج كبيرة على مستوى مجلس المحافظة، الذي يحتاج جهودًا كبيرة".
ووفق قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي يوم 27 مارس/آذار الماضي، فأن كركوك ستكون ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، سيطرت قوات البيشمركة على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البيشمركة من مركز المدينة.
وكان العراق قد شهد منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية في العراق، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.
ونص قانون الانتخابات الجديد -في المادة 15 (ثانيا-أ)- على أن تتكون مجالس المحافظات من 12 مقعدا، يضاف لها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، وفق إحصائيات وزارة التجارة لعام 2019، ومن ثم يكون عدد أعضاء مجلس محافظة كركوك المقبل 15 مقعدا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.
كما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها.
واعتمد التعداد السكاني لعام 1957 -الذي يعود للعهد الملكي في العراق- إذ تعده وزارة التخطيط الاتحادية المرجع السكاني للعراق على اعتبار أنه لم يحدث حينها أي نزوح أو ترحيل لكتل سكانية من منطقة إلى أخرى في العراق.