تتضارب الآراء وتختلف الرؤى حول الأسباب الحقيقية وراء تعطل أحد البرامج المهمة في العراق وهو الـ"تليغرام".
ومنذ مساء يوم أمس السبت، وبشكل مفاجئ توقف التطبيق عن العمل في عموم العراق، وهو ما سبب صدمة في الساحة العراقية الشعبية منها والسياسية، متسائلين عن أسباب التوقف.
المثير للاستغراب، والى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان توضيحي من الجهات المسؤولة عن مواقع التواصل في العراق، والتي تتمثل بوزارة الاتصالات، أو حتى هيئة الاعلام والاتصالات.
وفي وقت سابق، حذر الاعلام الرقمي DMC من خطر برنامج الـ" تليغرام" في العراق، معتبرته "خطرً جديداً" يتسبب بإرقة دماء الفتيات.
وذكر المركز في بيان انه "خلال الاشهر القليلة الماضية رصد تواجد عشرات قنوات التيليجرام المخصصة لتطوير التقنيات الاحتيالية والابتزاز الالكتروني، فضلا عن تسريبها الاف البيانات الخاصة بالمستخدمين العراقيين والاجهزة الامنية والحكومية".
كما رصد المركز "وجود قنوات اخرى مختصة بابتزاز الفتيات العراقيات بعد قرصنة حساباتهن، ومن ثم التهديد بنشر الصور الخاصة عبر قنوات اخرى، الامر الذي تسبب بقتل بعض الفتيات وتشويه سمعة عشرات العوائل العراقية".
وبين المركز ان "منصة تيليجرام تتجاهل باستمرار طلبات حذف القنوات المخالفة، وكان التعاون ضعيف من قبل الدعم الفني للمنصة رغم عشرات التبليغات التي تصلها حول المخالفات الاجرامية المرصودة".
وأشار المركز الى، ان عدم الاستجابة والتعاون مع التبليغات التي ترصد الانشطة الاجرامية هي ظاهرة تميزت بها منصة تليجرام عكس المنصات الرقمية الاخرى مثل فيسبوك Facebook وواتساب WhatsApp التي تتعاون باهتمام مع التبليغات المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة ويتم ازالتها بوتيرة سريعة".
ويذكر المركز ان "تقاعد منصة تيليجرام وتأخرها في تقديم الدعم الفني والاستجابة لتبليغات الجمهور في العراق سهّل على الجماعات الاجرامية الاعلان والترويج لأنشطتها المختلفة وساهمت هذه الثغرات التنظيمية في تطوير وتسريع مهارات الجريمة الرقمية في العراق".
ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة تيليجرام الى "الاسراع بتغيير سياستها ويحذرها من مغبة استمرار عدم التعاون مع المستخدمين في تبليغاتهم ضد القنوات المخالفة التي تنتهك المعايير والقوانين المحلية والدولية".
تحذيرات مركز الاعلام الرقمي، تماشت مع رأي المواطن، حيدر الشمري، الذي طالب بضرورة الغاء هذا التطبيق.
ويقول الشمري في حديث لـه ، إن "هذا التطبيق أصبحت أداة جديدة للقتل في العراق لاسيما مع الانفتاح الكبير الذي يتمتع به، وبدون وجود أي رقابة أو جهات تستطيع السيطرة عليه".
ويضيف، أن "العديد من الفتيات لقن حتفهن نتيجة هذا التطبيق من خلال اختراق حساباتهن، ونشر صورهن في (كروبات) عديدة، وهو ما أدى الى مقتلهن".
مواطنون آخرون أبدوا استيائهم، في حال اتخذت الحكومة، خطوة "حظر" البرنامج فعلياً في العراق، لاسيما أنه أهميته لديهم قد تكون أهم من التطبيقات الاخرى خصوصاً لفئات الطلبة والمواقع الإخبارية، وحتى بالنسبة لمن يكون رزقهم على هذا التطبيق من خلال قضايا الدعاية والاعلام.
ويقول هشام الحسناوي، في حديث لـه إن "حظر تطبيق التليغرام من قبل الحكومة، خطوة غير موفقة لاسيما هناك الكثير من طلبة المراحل المنتهية والجامعات يعتمدون في دراستهم على هذا التطبيق".
بدوره، مواطن آخر، يدعى ضياء الجابري، رأى، أن "تليغرام مصدر رزقي الوحيد حالياً في العراق، فالصفحات التي امتلكها على بقية المواقع لن تعمل كما هو حال، على هذا التطبيق".
من جهة أخرى، ترى مواقع وصفحات عديدة على مواقع التواصل لاسيما في "التليغرام" ان إغلاق التطبيق جاء نتيجة "قرار سياسي"، بطلب من السفارة الأمريكية في العراق.
ومن المعروف أن "التليغرام"، من التطبيقات الروسية التي تتيح نشر المواد التي تقوم بحضرها برامج أخرى مثل "الميتا" والـ"انستغرام"، باعتبار ان التطبيقات الأخيرة ذات عائدية أمريكية.
ويلفّ الغموض الأسباب الأساسية وراء توقف البرنامج في العراق، فبين العطل المفاجئ والتوقف السياسي اراء عديدة لم تتمكن من إثبات أي بينهم هو الأصح الى غاية الآن.