تشكيل جديد أعدّ العدة ليخرج من رحم الإطار التنسيقي، وهو "خط الاعتدال" الذي تنوي شخصيات وأحزاب شيعية "معتدلة" لا تملك أجنحة مسلحة، تأسيسه، بهدف المشاركة في الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، حسبما أفادت مصادر خاصة، وإذ تسعى الأطراف المشاركة في التشكيل الجديد للظهور بمظهر المحافظ على تماسك الإطار لجهة مشروعية المنافسة بكل أشكالها، إلا أن ذلك لا يخفي الخلافات الحادة داخل التشكيل الشيعي الداعم لحكومة محمد شياع السوداني.
ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "حراكا سياسيا يجري من أجل تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت عنوان خط الاعتدال، يضم شخصيات سياسية شيعية بارزة، على رأسها عمار الحكيم وحيدر العبادي وعدنان الزرفي وعبد الحسين عبطان، وغيرها من الشخصيات التي لا تملك أجنحة مسلحة".
ويضيف المصدر، أن "الحكيم والعبادي، ما زالا يتحركان من أجل استقطاب العديد من المرشحين والقوى السياسية الأخرى القريبة منهما، من أجل خوض الانتخابات المقبلة سواء مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية"، مبينا أن "قائمة خط الاعتدال، ستكون منافسة لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقائمة تحالف الفتح، الذي يضم عددا من الأطراف السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة".
ويبين أن "التوجه نحو تشكيل هذا الخط، يأتي بسبب عدم وجود تطابق في الكثير من الرؤى السياسية ما بين قوى الإطار التنسيقي، كما أن هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن إدارة الكثير من الملفات سواء السياسية والحكومية وغيرها"، مستدركا "لكن هذا لا يعني أن الإطار التنسيقي يتجه للتفكك، فهو سيبقى يجمع القوى الشيعية بهدف مناقشة ما يمر به العراق من أزمات".
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، تشكل في العام 2019، وخلال ذروة التظاهرات في حينها، وكان آنذاك يضم كافة الكتل الشيعية، بما فيها التيار الصدري في البداية، قبل أن ينسحب بعد فترة وجيزة.
أخذ الإطار التنسيقي على عاتقه اختيار رئيس الحكومة، وكان أول نتاج له هو مصطفى الكاظمي، الذي تسلم رئاسة الحكومة خلفا لعادل عبدالمهدي، وبعد التظاهرات التي شهدت مقتل نحو 800 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين.
ومؤخراً، بدأت خلافات كبيرة تظهر داخل كتل الإطار التنسيقي، ومن أبرزها الخلافات مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والتي تمحورت حول عدم "خضوعه" لقرارات الإطار في القضايا الداخلية.
إلى ذلك، يرى القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، أن "الإطار التنسيقي، ليس تحالفا سياسيا أو انتخابيا، بل هو جامع للقوى الشيعية، بهدف الوصول إلى تفاهمات بشأن قضايا العراق السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية، ولهذا خوض قوى الإطار للانتخابات بتحالفات جديدة أو بقوائم فردية امر طبيعي جدا".
ويشير إلى أن "هناك آراء مختلفة ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن تحالفات الانتخابات المقبلة، فهناك من يريد خوضها بشكل منفرد، وهناك من يريد تشكيل تحالف كبير يضم جميع قوى الإطار وهناك من يريد تشكيل أكثر من تحالف، لكن هذا الأمر لا يعني تفكك الإطار".
ويتابع أن "قوى الإطار ما بعد خوض الانتخابات، سوف تجمع مجددا من أجل تشكيل الحكومات المحلية في كافة المحافظات، ومن أجل اختيار المحافظين، بشكل توافقي ما بين كل الأطراف، فالإطار سوف يبقى مجتمعا من أجل إدارة الحكومة العراقية والحكومات المحلية في المرحلة المقبلة".
ويعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من أكبر قوى الإطار، وصاحب أعلى عدد مقاعد بين قواه، ويليه تحالف الفتح الذي يضم كافة الكتل التي لديها أجنحة مسلحة، ومن ثم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي وتيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم.
يشار إلى أن الحكيم والعبادي، لديهم تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد، وحصلا على 4 مقاعد فقط، وذلك في انتخابات 2021، وعلى إثرها أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في الإطار التنسيقي.
من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "دخول الإطار التنسيقي بأكثر من قائمة وتحالف انتخابي، يؤكد ويدل على وجود صراعات داخلية بين كتله على المقاعد والمناصب في الانتخابات المحلية أو البرلمانية".
ويلفت إلى أنه "لا يخفى على أحد أن الإطار التنسيقي رغم خلافات قادته وقواه السياسية، بقي متماسكا بهدف تشكيل الحكومة العراقية، وإبعاد التيار الصدري، وبعد تحقيق هذا الهدف، أصبحت الخلافات أعمق من السابق، خصوصاً لوجود تنافس على المناصب المهمة في الدولة".
ويؤكد "نعتقد أنه بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ستكون الخلافات أعمق داخل الإطار، بسبب التنافس على مناصب المحافظين والمناصب المهمة في الحكومات المحلية، لكن ربما يبقى الإطار بعنوانه موجودا رغم تلك الخلافات، كما هو الوضع حاليا، وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية لبعض قواه الرئيسية والكبيرة".
ومن المفترض أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، وقد أبدت مفوضية الانتخابات استعدادها لذلك، كما كان من المؤمل أن تجرى انتخابات نيابية مبكرة، كما أشار المنهاج الوزاري للسوداني، لكن لغاية الآن لم يطرح الأمر، وبحسب تصريحات قوى الإطار، فأن الحكومة ستكمل فترتها دون إجراء انتخابات مبكرة.