اتفقت الكتل السياسية على موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان، لكن هذه الجلسة، ووفقا لقياديين ونواب، فرص نجاحها ضئيلة جدا، لعدم الوصول لتوافق بشأن المرشح للمنصب حتى الآن، فحزب تقدم ما يزال متمسكا بـ"الكرسي" حتى اللحظة، فيما يتجه الإطار التنسيقي إلى حصر الخيارات على أقل تقدير بمرشحين أثنين، لكن ما يجري وجده مراقب بأنه ينطوي على "لعبة سياسية" هدفها إبقاء رئيس البرلمان بالإنابة الحالي لأطول فترة ممكنة بالمنصب من قبل قوى داعمة له.
ويقول القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، خلال حديث لـه، إن "الكتل السياسية لم تحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان حتى الآن، فلا يوجد أي اتفاق، وحزب تقدم ما زال مصرا على مرشحيه للمنصب، فالمنصب هو استحقاق دستوري طبيعي للحزب لأنه الكتلة السنية صاحبت أكبر عدد مقاعد في البرلمان".
ويضيف العلوي، أن "حراك حزب تقدم السياسي مستمر ومتواصل مع كل الأطراف السياسية، ولا نريد حسم هذا الملف وفق سياسة فرض الإرادات، بل نريد تفاهمات حقيقية حتى لا يكون البرلمان ساحة للصراع السياسي ويتأثر عمله التشريعي والرقابي".
ويلفت إلى "أننا نتوقع أن انتخاب رئيس البرلمان الجديد يحتاج مزيد من الوقت، ولا نعتقد أن جلسة البرلمان الأسبوع المقبل سوف تشهد حسم هذا الملف، فالجلسة ربما تعقد لكن ستكون طبيعية، خصوصاً في ظل وجود هيئة رئاسة لها صلاحيات تمشية الجلسات بشكل طبيعي".
وليلة أمس الثلاثاء، كشفت مصادر مطلعة، أن الكتل السياسية حددت يوم السبت المقبل، موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، رغم عدم التوصل لتوافق بشأن المرشح.
يذكر أن مجلس النواب، فشل مرتين بانتخاب رئيس البرلمان، حيث جرى إدراج الفقرة بجلسات خاصة لانتخاب الرئيس لكن لم تعقد بسبب عدم الاتفاق على مرشح محدد لشغل المنصب.
وقد تسلم الإطار التنسيقي، أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس البرلمان الجديد من قبل القوى السياسية، وهم: محمود المشهداني، وسالم مطر العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان.
إلى ذلك، يبين النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، خلال حديث لـه أن "هناك اتفاق أولي ما بين الأطراف السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل، والأيام المقبلة، سوف تشهد تكثيف الحوار والوصول إلى تفاهمات بشأن الشخصيات المرشحة للمنصب".
ويتابع أن "قوى الإطار التنسيقي، حتى هذه الساعة لا تدعم أي مرشح محدد لرئاسة مجلس النواب، وهناك اختلاف في وجهات النظر ما بين هذه القوى، والإطار يريد توحيد المواقف ما بين القوى السنية حتى تأتي بمرشح واحد لجلسة الانتخابات أو بمرشحين كأقصى حد، وليس أكثر من سبعة مرشحين".
وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وكانت تقارير قد كشفت عن تأجيل مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا للحلبوسي، إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 كانون الأول ديسمبر الحالي، وخضوعها لمفاوضات مناصب الحكومات المحلية المقبلة بعد الانتخابات.
من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه أن "هناك إرادة سياسية تتعمد تأخير حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لأسباب سياسية، منها جعل هذا الملف كورقة ضغط على بعض الأطراف خلال تفاوضات تشكيل الحكومات المحلية ببعض المحافظات".
ويتابع "من ضمن الأسباب أيضا وجود قوى تريد إبقاء سيطرتها لفترة أطول على رئاسة مجلس النواب، وخاصة التي يعتبر رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي مقربا منها، وهي ضمن الإطار التنسيقي ، فهذا الأمر يخدمها حالياً ويضعف نفوذ حزب الحلبوسي وحتى الأطراف السنية الأخرى".
ويؤكد "لا نعتقد هناك إمكانية لحسم انتخاب رئيس الجديد خلال جلسة يوم السبت، بل نرى أن هذا الملف سيؤجل من جديد إلى اشعار آخر لحين الوصول إلى تفاهمات حقيقية ما بين الأطراف السياسية، ونعتقد الأمر يحتاج وقت طويل".
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
يذكر أن تحالف القيادة (السيادة سابقا)، قرر وبعد اجتماع عقد مؤخرا، بحضور الحلبوسي ورئيس التحالف خميس الخنجر، أن التحالف يمتلك الأغلبية السنية في البرلمان، وجرى تخويل الحلبوسي والخنجر بتسمية المرشح لمنصب رئيس البرلمان.