ضج العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدفعة من الفضائح والاشكاليات بعضها مثبت والاخر لا يزال عرضة للاخذ والرد، حيث مست هذه القضايا مؤسسات خطيرة في العراق، متمثلة بالمؤسستين التعليمية والأمنية، فضلا عن اتهامات نحو المحكمة الاتحادية العليا التي وصفت هذه الاتهامات بانها هجمات إعلامية "مسيسة".
وصباح امس الاربعاء تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.
واكدت مصادر محلية ومنظمات حقوقية، ان هذه الحالات متكررة في الجامعات العراقية، حيث يبتز عمداء واساتذة جامعيين بعض طالباتهم وسلبهن شرفهن مقابل النجاح والتخرج.
وبعد الفضيحة التي هزت المؤسسة التعليمية، جاءت فضيحة كبرى ايضًا هزت المؤسسة الأمنية واسماء كبيرة كان لها وزنها في السنوات الماضية، حيث اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن احالة بعض الضباط الكبار الى الامرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر مطلع إن "الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة قائمة الضباط المحالين للامرة، فضلا عن 14 ضابطا اخر برتب عقيد وعميد ولواء ومقدم".
وفي الاثناء، خرج السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري والذي تم انهاء عضويته بتصريح "مزلزل" هز وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، قائلا ان رئيس المحكمة الاتحادية قام بتهديده وعرض عليه الخروج من "التحالف الثلاثي للصدر" أو انهاء عضويته.
واصدرت المحكمة الاتحادية بيانا قالت فيه انها تتعرض إلى هجمة إعلامية وصفتها بـ"المسيسة".
وأكدت ان "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
وأشارت إلى أنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".