كشفت مصادر مسؤولة عن استراتيجية أمنية جديدة لمسك الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك باستبدال فصائل “المقاومة” بما يسمى “حشد العتبات”، القوات المعروفة بالتزامها بأوامر القائد العام، وهي خطوة أيدتها أنباريون وعزاها مراقبون إلى رغبة الحكومة بتخفيف وطأة الضغوط الدولية وإثارة حفيظة الإدارة السورية الجديدة، فيما رآها آخرون لتجنب الضربات الإسرائيلية.وتؤكد مصادر مطلعة، لـ”العالم الجديد”، أن “هناك خطة حكومية للتهدئة، وتقليل الضغوط الدولية والعشائرية، من خلال تسليم مهمة مسك الأرض في الشريط الحدودي مع سوريا، لحشد العتبات، والمرتبط إداريا وفعلياً بهيئة الحشد الشعبي ورئاسة الوزراء”.
وتضيف المصادر أن “لواء 72 في الحشد الشعبي والمعروف بلواء عاشوراء يتولى حاليا مهمة مسك الأرض في قاطع عكاشات، بالقرب من قضاء القائم، فيما بات اللواء 44 بالحشد الشعبي يتولى مهمة مسك الأرض في صحراء الحضر وصولاً إلى سنجار، والشريط الحدودي مع سوريا”.وتلفت إلى أن “خريطة الانتشار داخل القائم غربي الأنبار تنقسم إلى ثلاثة قواطع، الأول، هو قاطع عكاشات باتجاه الرطبة، والذي تنتشر فيه ألوية الحشد الشعبي التي تعرف بـحشد العتبات، أما القاطع الثاني، وهو المحاذي لنهر الفرات، تنتشر فيه قوات لواء مغاوير الداخلية وشرطة الحدود، والقاطع الثالث قرب السكك الحدودية وحي الرسالة، والذي تنتشر فيه الفصائل المسلحة، التي تعرف بفصائل المقاومة، وتحديداً كتائب حزب الله، والنجباء”.
ويكشف أن “الفصائل المسلحة، وتحديدا حزب الله، ولواء الطفوف، والنجباء، انسحبت من السيطرات الرئيسية ومدخل قضاء القائم، وتحديداً سيطرة الشهيد حيدر، وسيطرة كيسان، وسيطرة مدخل جباب، وسيطرة ناحية العبيدي، كما انسحبت تلك الفصائل، من ناحية الكرابلة والرمانة، ولم تعد تنتشر في مركز قضاء القائم”.وأبرز الفصائل الموجودة على الحدود مع سورية هي “كتائب حزب الله”، و”النجباء”، و”سيد الشهداء”، و”الأوفياء”، التي شاركت في دعم النظام السوري طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية.
وفي وقت سابق، كشف عضو بارز في فصيل عراقي مسلح عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن الأراضي السورية، مؤكدا وجود “خطة” لسحب تدريجي للفصائل من الشريط الحدودي مع سوريا، متحدثا عن 11 فصيلا مسلحا موجودة حاليا في المنطقة الحدودية، كلها عراقية، من بينها ستة فصائل كانت داخل دير الزور والبو كمال والتنف وضواحي البصيرة والميادين وبادية حمص، وانسحبت قبل ساعات من سقوط النظام في دمشق إلى داخل الأراضي العراقية نهاية العام الماضي.
وحول تسلم حشد العتبات لمهمة مسك الأرض في القائم، يفيد من جهته، الباحث في الشأن السياسي نزار حيدر، خلال حديث ، بأن “حركة القطعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية هي من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حصرا، فلقد حمله الدستور والقانون هذه المسؤولية الحصرية دون سواه”.
ويضيف “قانون هيئة الحشد الشعبي حصر هذه المسؤولية به في ما يخص تحركات وتنقلات تشكيلات الحشد، أما الفصائل المسلحة فأن أصل وجودها واستمرارها وسلاحها خارج سلطة الدولة وهو يعد مخالفة دستورية وقانونية، كان ينبغي على الدولة وضع حد لها منذ أن شرع مجلس النواب قانون الهيئة التي ضمت أغلب الفصائل والمتطوعين الذين ساهموا مساهمة فعالة في الحرب على الإرهاب والتي كانت مشاركتها وتضحياتها استجابة لفتوى المرجع الأعلى القاضية بالجهاد الكفائي لحشد العراقيين ضد الإرهاب”.
ويتابع: “إذا ما كان انتشار بعض قطعات الفصائل المسلحة في القائم وفي بعض مناطق الشريط الحدودي مع سوريا يعرضها لخطر الضربات الأميركية والإسرائيلية المتوقعة، أو أنه يثير حفيظة الإدارة المؤقتة في دمشق أو الأطراف الإقليمية والدولية، فان من حق القائد العام الطلب منها الانسحاب واستبدالها بأية قوة أخرى، سواء من الجيش أو الحشد ومنه حشد العتبات، كما يجري الحديث الآن”، لافتا إلى أن الأخيرة أكثر انضباطاً والتزاماً بقرار الدولة، ولذلك فإن انتشارها على طول الشريط الحدودي جنباً إلى جنب قطعات الجيش يبعث برسائل اطمئنان لكل الأطراف سواءً في الداخل العراقي أو الإقليمي أو حتى الدولي”.ويشير إلى أن “هذه المبادرة إذا ما تمت فهي بمثابة استراتيجية جديدة يتبعها القائد العام لإعادة صياغة انتشار المنظومة الأمنية والعسكرية في المناطق الأكثر خطورة والأكثر حساسية، وهو الأمر الذي يساهم في المزيد من الاستقرار والأمن”.
وحول إذا ما كانت مثل هذه الخطوة تجنب الفصائل خطر تعرضها للضربات الإسرائيلية المحتملة على وجه التحديد، يجيب حيدر: “نعم بعنوانها كفصائل إلا أنني اعتقد أن زعاماتها التي شاركت في اطلاق المقذوفات الحارقة على الأراضي الفلسطينية في فترة من الفترات ستتعرض للتصفيات لأن التجربة ترشدنا إلى حالات مماثلة منذ أكثر من 90 عاما”.وكانت إسرائيل هددت بضرب الفصائل العراقية أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب في غزة وجنوب لبنان ومشاركة الفصائل فيها، وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الفصائل المسلحة.
إلى ذلك، يؤيد مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار عبد الله عطا الله خطوة الاستعانة بحشد العتبات لحماية الشريط الحدودي مع سوريا، ويؤكد لـ”العالم الجديد” أن “هذا الحشد أكثر انضباطاً والتزاما بقرارات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولديه علاقة ممتازة مع عشائر الأنبار، ولم يمارسوا أي أعمال غير قانونية”.ويتابع عطا الله: “نحن في الأنبار نريد أن نعيش بسلام واستقرار، ولا نريد تكرار شبح الحرب التي خرجت منها المحافظة للتو، وهي مازالت تعاني من آثار الدمار والخرب، ولهذا يجب إبعادنا عن الصراعات الدولية والإقليمية”.
ويشير إلى أن “الجيش العراقي وشرطة الحدود وباقي التشكيلات الأمنية لديها القدرة على حماية الشريط الحدودي مع سوريا، كونها تمتلك الخبرة والقدرة الأمنية والعسكرية، على عكس الفصائل غير المنضبطة، التي مارست أعمال تهريب المخدرات والأسلحة، وسببت المشاكل للأنبار، والعراق بشكل عام”.
ومع بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج الأخيرة النووي، تتصاعد التكهنات حول مصير الفصائل المسلحة في العراق في ظل سياسة الضغط القصوى التي تمارسها أمريكا على طهران وانعكاس ذلك على الداخل العراقي، لاسيما وان تلك التزمت حالة من الصمت السياسي والميداني خلال الأشهر الماضية.وبات موضوع دمج الفصائل العراقية المسلحة بهيئة الحشد الشعبي قريبا من التحقق، بعد اتفاق داخل قوى الإطار التنسيقي على ذلك بحسب تسريبات أكدها مقرب من الفصائل ”، بهدف “عبور المرحلة” التي فرضتها المتغيرات الإقليمية، لكن مراقبين شككوا في تقرير سابق للصحيفة، بتلك المساعي لارتباط الفصائل عقائديا بإيران، واعتبروها مجرد محاولات لتجنب الضغط الأمريكي.
بدوره، يرى الخبير الأمني والعسكري ماجد الفهداوي، خلال حديث ، أن “خطوة نشر حشد العتبات على الشريط الحدودي مع سوريا، قد تجنب العراق الضربات الأميركية الإسرائيلية المحتملة”.لكن الفهداوي يوضح في أن “هذه الخطوة هي مناورة، وتبدو أنها مؤقتة، كون الفصائل المسلحة لن تفرط بالشريط الحدودي مع سوريا، وقضاء القائم، لما يشكله من أهمية إستراتيجية واقتصادية مهمة لتلك الفصائل”.