تترقب تركيا الحكومة الجديدة التي سيعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان بعد فوزه قبل يومين بانتخابات الرئاسة، ورغم أن الكثير من التكهنات تحيط بهوية الوزراء الجدد، إلا أن وسائل إعلام تركية كشفت عن توقعات بشأن بعض الأسماء، التي ترتبط بحقائب سياسية وأمنية واقتصادية.
ومن المقرر أن يلتقي إردوغان، الأربعاء، بأعضاء الحكومة الحالية للمرة الأخيرة، على أن يؤدي اليمين الجمعة، في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات من جانب "الهيئة العليا" يوم الأول من شهر يونيو (الخميس).
"هيكل وزارات جديد"
وبعد أداء اليمين سيعلن إردوغان عن الحكومة مساء الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، بحسب صحيفتي "صباح" و"حرييت" المقربتين من الحكومة.
وأوضحت "صباح" في تقرير، الأربعاء، أن الخطوة الأولى المقبلة لإردوغان لن تكون على صعيد تسمية الحكومة فحسب، بل سيكون هناك "تغيرا في هيكل بعض الوزارات"، بمعنى إجراء عملية فصل.
وفي النظام القديم كان عدد الوزارات 26، لكن بعد الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، تم دمج بعض الوزارات، وتخفيض العدد إلى 16.
ومثالا على ما سبق، تم تضمين وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الشؤون الخارجية، بينما اندمجت وزارة الغابات مع وزارة الزراعة، وتم جمع وزارة الخزانة والمالية بحقيبة واحدة.
كما تم إضافة تغير المناخ في وقت لاحق إلى وزارة البيئة والتحضر.
وتشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم فصل وزارات قادمة في التشكيلة المرتقبة، وقد يشمل ذلك "وزارة الزراعة والغابات، وزارة الخزانة والمالية، وزارة البيئة والتحضر".
كما سيتم الإعلان عن إنشاء وزارات مثل "وزارة الكوارث" ووزارة الاستثمار.
وذكرت صحيفة "حرييت" أنه من المتوقع أن يغيّر إردوغان "الحكومة بشكل كامل"، ومع ذلك هناك خيار يتعلق بإبقاء بعض الأسماء، رغم حصولهم على مقاعد برلمانية في انتخابات الجولة الأولى.
ونشرت الصحيفة معلومات مفادها أن الاقتصادي الشهير، محمد شيمشك، سيكون له دور في الحكومة الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الاستخبارات حقان فيدان، الذي قد يتولى منصب نائب إردوغان عن الشؤون الأمنية والمتعلقة بالأمن القومي.
وقالت الصحفية المقربة من إردوغان هاندي فيرات: "هناك حديث منذ فترة طويلة في أنقرة عن نائب رئيس قوي، إذ سيكون الأمن القومي، الذي سيتم ربطه بالاستخبارات، مع حقان فيدان أيضا".
"أسماء شبه مؤكدة"
في غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين أتراك كبار، وأعضاء في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنه "من شبه المؤكد أن يكون الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وحقان فيدان ومحمد شيمشك في مناصب جديدة بالحكومة".
وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من قبل الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و 2018.
وقد يشير الدور الرئيسي بالنسبة له الآن إلى خروج عن سياسة غير تقليدية استمرت لسنوات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة على الرغم من التضخم المرتفع والحالة الثقيلة، وفق "رويترز".
وقال المسؤولون إن إردوغان كان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس، لكن الأخير يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية، وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.
وكان الشخصان قد اجتمعا ليلة الاثنين، بحسب وسائل إعلام تركية، وجاء ذلك في وقت اتجهت الأنظار إلى هيئة الفريق الاقتصادي الذي سيعينه إردوغان، لإدارة المرحلة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد.
من جانب آخر، قال أحد المسؤولين لـ"رويترز" إن الوزير السابق جودت يلماز قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس.
وأضاف أن وزير الخزانة السابق لطفي إيلفان كان من المتوقع أيضا أن يتولى وزارة الاقتصاد.
وأشار مسؤول رئاسي آخر إلى أن "الحكومة الجديدة ستمثل عودة لبعض الشخصيات السابقة".
"مناصب برلمانية"
وكان غالبية الوزراء في الحكومة الحالية ترشحوا لانتخابات البرلمان، وفازوا جميعهم بمقاعد، على رأسهم وزير الداخلية، سليمان صويلو والدفاع، خلوصي آكار والخارجية، مولود جاويش أوغلو.
ولا يعرف ما إذا كان إردوغان سيبقي هذه الأسماء في التشكيلة الجديدة، لاسيما في ظل القاعدة التي تحد من جمع منصبين (برلماني ووزاري).
ويقال في كواليس حزب "العدالة والتنمية"، حسب ما نقلت وسائل إعلام، إن أردوغان سوف يجدد الحكومة من الصفر، وأنه لن يضم أيا من الوزراء المنتخبين كبرلمانيين، وأن الحكومة ستتألف من أسماء جديدة تماما.
ويعتبر الاقتصاد من أهم التحديات التي تنتظر إردوغان في الفترة الجديدة.
وتتجسد التحديات على الخصوص بمسار الهبوط الذي تعيشه الليرة وارتفاع معدلات التضخم وأوضاع متضرري كارثة الزلزال.
أما خارجيا فتبرز عدة ملفات أمام الرئيس التركي، على رأسها قضية السويد وطلب الانضمام المعلّق إلى حلف "الناتو"، إلى جانب الملف السوري والسياسة الخاصة به، التي كانت آخر تطوراتها "عملية بناء الحوار" الرباعية التي انطلقت في العاصمة الروسية موسكو.