حكومة الإقليم تفتح المادة 140 بتقرير "مُقلق".. وتكشف ايراداتها المرسلة الى بغداد

ناقش مجلس الوزراء، في حكومة اقليم كردستان، امس الأربعاء،التقرير الخاص بالمناطق المشمولة بالمادة 140 في الدستور المتنازع عليها مع بغداد.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقته "النافذة" ان "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفقاً للبيان "استضافة رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان، والذي قدم تقريراً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأنشطتها، والوضع الحالي في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كما اقترح مسودة خريطة طريق لهذه المناطق على مستوى المؤسسات المختصة في الإقليم والحكومة الاتحادية، وبضمنها مجلس الوزراء ومجلس النواب على ضوء المادة 140 من الدستور، والعمل على تحديد مصير هذه المناطق وإعادتها إلى إقليم كردستان".
وتطرق التقرير إلى "الإجراءات الحالية والفورية الرامية لتطبيع الأوضاع الإدارية والأمنية والعسكرية الراهنة في هذه المناطق، وحلّ ومنع إجراءات سياسة التعريب المرفوضة، وهو ما يتطلب، قبل كل شيء، رؤية واحدة وموقفاً وطنياً موحداً لجميع القوى والأطراف الكردستانية".
وفي سياق التقرير، تناول رئيس الهيئة مجمل الأوضاع القاسية والعصيبة، والممارسات غير الدستورية التي تعاني منها المناطق الكردستانية، والتي تتمثل باستمرار سياسة التعريب والاستيلاء على الأراضي الزراعية، وطرد المواطنين الكرد من أرض آبائهم وأجدادهم، إضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها سكانها الأصليون.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء في حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، نيابة عن المجلس، على جهود رئيس الهيئة وفريق عمله، في إعداد هذا التقرير المفصّل والغني بالمعلومات، والذي أوضح بدقة الحقائق المُقلقة التي تواجهها تلك المناطق".
كما عبّر بارزاني عن خالص تقديره لصمود هذه المناطق وصبر مواطنيها ومواقفهم الوطنية الكردستانية الثابتة، كذلك جدد التأكيد على أن إقليم كردستان لن يتنازل عن هذه المناطق بأي حال من الأحوال، ويطالب بحلّ جميع المشاكل والانتهاكات ومعالجة الأوضاع السلبية فيها وفقاً للدستور.
وبعد ذلك، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني بجهود رئيس الهيئة وزملائه، وأبدى دعمه لطرح خريطة طريق وسياسة وطنية كردستانية لتلك المناطق، مشدداً على العمل الجدي على مستوى مؤسسات الإقليم والحكومة الاتحادية لتحمل مسؤولية تنفيذ المادة 140 من الدستور، مع ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الخطوات والإجراءات المتخذة حالياً في تلك المناطق، والتي لا تخدم روح التعايش المجتمعي.
وطالب مجلس وزراء الاقليم "بتطبيع الأوضاع في المناطق الكردستانية وإنهاء الوضع العسكري المفروض عليها، وكافة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها مواطنو هذه المناطق، والعمل على حلّ المشاكل والخلافات القائمة في إطار الدستور، وعلى وجه الخصوص عبر المادة 140 الدستورية.
كما شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية رفيعة المستوى لدراسة مسوّدة خريطة الطريق الخاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ووضع خطة تنفيذية لخريطة الطريق وقضية الأرض، وهي من أولويات الحكومة، وكانت مطلباً رئيسياً للحركة التحررية لشعب كردستان، ومن واجبنا المضي قُدماً في الدفاع عن هذه المناطق، وعدم تجاهل هذه المسألة مطلقاً بسبب سياسة إلهاء الإقليم وإشغاله بقضايا أخرى.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض تقرير عن الجداول المرفقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنتين الماليتين 2025-2024، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 19/5/2024، وذلك بعد اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان مع اللجنة الوزارية الاتحادية المعنية بمخصصات إقليم كردستان في هذه الجداول.
وقدم التقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وأعضاء الوفد المفاوض.
وأشاد مجلس وزراء كردستان بوفد الإقليم على إجراء المراجعة النهائية اللازمة إزاء الجداول الخاصة بهدف تأمين رواتب المتقاضين، وأهاب في الوقت نفسه بأعضاء الكتل الكردستانية في مجلس النواب توحيد أصواتهم دفاعاً عن حقوق واستحقاقات الإقليم في جداول الموازنة العامة الاتحادية للسنتين الماليتين 2024 و2025.
كما وجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض لحكومة الإقليم بالتنسيق مع النواب الكردستانيين في مجلس النواب الاتحادي لحماية المصالح والحقوق الدستورية واستحقاقات متقاضي الرواتب، خاصة وأن إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته وفي الخطوة الأخيرة المتخذة بتاريخ 2024/5/26، أودعت وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كردستان 85 ملياراً و199 مليوناً و634 ألف دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية کحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم لشهر شباط 2024، بالإضافة إلى العمل الجدي لتسهيل عملية توطين رواتب الإقليم من قبل المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وهو مصرف حكومي اتحادي، وقد أُرسلت البيانات والمعلومات اللازمة لعدد من متقاضي الرواتب إلى المصرف المذكور لفتح حسابات مصرفية لهم، كذلك تم الانتهاء من تقارير التدقيق الخاصة بقوائم رواتب منتسبي الأسايش والبيشمركة وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية، حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 50 يوماً.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الوزارات كافة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لضمان صرف رواتب الإقليم، ويجب إرسال قائمة متقاضي الرواتب وميزان المراجعة لإيرادات ونفقات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في الوقت المناسب ودون أي تقصير، وفي المقابل، على الحكومة الاتحادية الوفاء بمسؤوليتها الدستورية بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، وبما يطمئن متقاضي الرواتب في الإقليم.
وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد تقريراً للوزارة بشأن تعزيز صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب، وتقديم تسهيلات إضافية، إذ يقدم هذا الصندوق الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع (ازدهار)، وهو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص لتوفير القروض الميسرة لرواد الأعمال.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء 20% من إجمالي القروض غير المستردة للمواطنين ممن استفادوا من القروض الصغيرة في السنوات السابقة، مع اتخاذ القرار اللازم بعد التحقق في حالات المستفيدين الذين لم تحقق مشاريعهم نجاحاً، لأسباب خارجة عن إرادتهم.
في ختام الاجتماع، قدّم وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم تقريراً تناول فيه حالة الطرق الرئيسية بين مدن إقليم كردستان، وتأثير حركة الصهاريج وشاحنات الحمل، خاصة الطريق الرابط بين أربيل والسليمانية.
وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع رئاسة ديوان مجلس الوزراء وسكرتارية المجلس ووزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية الأخرى بمراجعة هذه المسألة من النواحي القانونية وعقود مشاريع الطرق والآليات والإجراءات المتبعة لتسريع إنجاز مشاريع الطرق ذات المسارين التي تربط بين المدن الرئيسية، ولا سيّما بين أربيل والسليمانية.