يبدو أن حسم أزمة حكومة كركوك المحلية، عمق الخلافات أكثر بين مكونات المحافظة، إذ وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قاطع جلسة انتخاب المحافظ ما حصل بـ”المكيدة”، مهددا باللجوء إلى القضاء، وعلى الجانب الآخر رأى غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني أن جلسة انتخاب المحافظ جرت وفق السياقات القانونية، متهما الأطراف المقاطعة بتنفيذ “أجندات إقليمية” ومشاريع “غير وطنية”.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث لـه، إن حزبه لم يطلق موقفا رسميا حتى الآن إزاء جلسة انتخاب محافظ كركوك عدا مقاطعتها، “لأننا نعتبرها جلسة غير توافقية وغير قانونية نظرا لتهميش المكون التركماني ونصف المكون الكردي ونصف المكون العربي”.
ويؤكد كريم، أن “ملاحقات قانونية ستتبع هذه الجلسة، واعتقد أن القضاء، ما لم تكن هناك ضغوط سياسية، سيعتبر هذه الجلسة باطلة”، لافتا إلى أن “الحزب الديمقراطي مع أنه لم يصدر موقفا رسميا، لكنه أكد قبل ذلك، أنه لن يحضر ما لم يكن هناك توافق وحضور من جميع المكونات”.
ويصف القيادي في الديمقراطي، ما حصل بـ”المكيدة، وجلسة في السر، احتوت على بيع وشراء للذمم”، مشيرا إلى أن “عرابي هذه الجلسة هم رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني الذين حسموا مناصب كركوك وتقاسموها”.
ويخلص كريم إلى أن “هناك اعتراضات كبيرة على جلسة انتخاب المحافظ، لاسيما من المكون التركماني والتحالف العربي”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء بدوره التزم الصمت، ولم يبعث حتى الآن بتهنئة إلى المحافظ الجديد”.
وبعيدا عن كركوك، شكلت في بغداد يوم السبت الماضي حكومتها المحلية بعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء انتخابات مجلس المحافظة، بغياب الديمقراطي الكردستاني والتركمان، الأمر الذي قد يصعب المشهد السياسي في المحافظة خلال الأيام المقبلة.
وأفضى اجتماع العاصمة الذي وصف بالحاسم إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس، وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
وأعلن المحافظ الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار، مؤكدا أن الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين.
من جهته، يجد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، خلال حديث لـه ، أن “جلسة انتخاب المحافظ كانت قانونية وجاءت بعد مفاوضات طويلة، وأن أي لجوء إلى القضاء مرحب به، فالجلسة كانت وفق السياقات الدستورية بتمثيل عربي كردي ودعم تركماني”.
وحول اعتراضات الديمقراطي، يضيف خوشناو، أن “بعض الأطراف لم تشارك ربما بسبب أجنداتهم الخاصة وتطلعاتهم أو مواقفهم، ونحن نحترم آراءهم لكننا اتخذنا المسار الديمقراطي بتصويت النصف زائد واحد في الجلسة وضمن السياقات القانونية، وبعد أيام قليلة سيصادق رئيس الجمهورية وستجرى المراسيم الأصولية للشروع بتغييرات في المحافظة يراد منها خدمة المواطن”.
ويكمل: “كنا نأمل أن يتم انتخاب محافظ كركوك بتوافق أكبر وبمشاركة الجميع، لكن يبدو أن هناك مشروعا إقليميا غير وطني دخل على الخط، فهناك تركيا تضغط باتجاهات معينة، لكن في النهاية إرادة أهل كركوك والخيرين فيها انتصرت وبرعاية من قبل رئيس الوزراء وائتلاف إدارة الدولة، إذ لا يجوز أن تبقى كركوك عرضة للاختطاف والسرقة من دولة إقليمية”.
وتعرقل اختيار محافظ كركوك بعد خلافات استمرت لثمانية أشهر، حيث كانت أولى جلسات المجلس المحلي قد عُقدت في 11 تموز الماضي وبقيت مفتوحة، مما تطلب تدخلا من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وعدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، أمس الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك في العاصمة بغداد “مخالفة للقانون”، لافتا إلى أن “الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا “إننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة”.
إلى ذلك، يذهب الباحث في الدراسات الاستراتيجية كاظم ياور، خلال حديث لـه، إلى أن “جلسة انتخاب محافظ كركوك في آخر يوم من المهلة القانونية، شابتها مشاكل قانونية حقيقية بحسب نصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعلى الجانب السياسي أيضا لم يكن هناك توافق”.
ويضيف ياور، أن “القانون يؤكد على أن يكون تشكيل إدارة المحافظة وتوزيع المناصب بتمثيل عادل بين المكونات الرئيسية الفائزة في المحافظة دون النظر والاعتماد على نتائج الانتخابات، وهذه مفاهيم سياسية بقوالب قانونية”.
ويشير إلى أن “المعترضين من الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي والمجلس العربي يحتجون بهذه الفقرات القانونية وحتى بما تضمنته محاور الجلسة الأولى من الاتفاق والتصويت، على أن يكون هناك اتفاق ثم الذهاب إلى عقد الجلسة الثانية وهذا ما لم يحصل، إذ لم يكن هناك أي طلب لعقد الجلسة من قبل رئيس السن، وهو نفسه كان غائبا عن الجلسة في بغداد”.
ويتوقع الباحث أن “هذه الثغرات القانونية ممكن أن تصبح دعاوى أمام المحكمة الاتحادية، إذ يمكن أن تجعل هذه الجلسة غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر بانتخاب المحافظ، وينسف الأمر بالكامل”.