بالرغم من دعم الحكومة الاتحادية وقرار حكومة إقليم كردستان، إلا أن الاعتراف الرسمي بمحافظة حلبجة ما يزال منقوصا، حيث لم يصوت مجلس النواب على قرار حكومي بتحويلها إلى محافظة، وهي لغاية الآن تفتقر للتمثيل النيابي والرسمي، رغم اكتمال أركانها الإدارية كافة من هيكلية ومحافظ.
وبدأت عملية تحويل حلبجة إلى محافظة عام 2013، حيث صوت برلمان الإقليم على القرار لتكون محافظة رابعة إلى جانب أربيل والسليمانية ودهوك، ومن ثم دعمت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي هذا المشروع، لكن لم يصدر قرارا بشأنها، حتى قررت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في عام 2023، تحويل حلبجة لمحافظة، عبر مشروع قانون قدم للبرلمان العراقي.
ويقول آزاد توفيق، محافظ حلبجة، خلال حديث لـه، إنه “بالرغم من تضحيات هذه المدينة التي تعرضت لأبشع أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية، لكن حلبجة ما تزال تعامل كقضاء وليس محافظة، رغم وجود جميع المقومات البشرية والمكانية لتحويلها إلى محافظة”.
ويضيف توفيق، أن “أقل دعم لها هو موافقة البرلمان العراقي على تحويلها إلى محافظة وإنصافها بالتخصيصات المالية ومعاملتها كمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية في المخاطبات والوثائق الرسمية”، مبينا أن “الوزارات في الحكومة العراقية ومنها وزارة التجارة أو مديريات المرور ما تزال تعامل حلبجة كقضاء وجميع المخاطبات تأتي إلى السليمانية، وتعامل حلبجة كقضاء تابع لها”.
يذكر أنه من الناحية الإدارية تم توزيع مناصب المحافظة بين الأطراف الرئيسة في إقليم كردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.
وجاءت فكرة جعل حلبجة محافظة تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة عندما أقدم نظام صدام حسين في آذار مارس عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلافا آخرين.
وتشمل محافظة حلبجة مركز قضاء حلبجة والنواحي الثلاث (سيروان، خورمال، وبيارة)، وبحسب إحصاء رئاسة البلدية فإن عدد سكان حلبجة ومحيطها يبلغ نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز قضاء حلبجة 14 ألف أسرة تتألف من 66 ألف شخص.
من جانبه، يبين السياسي الكردي ميران سعيد، خلال حديث لـه، أنه “منذ تصويت مجلس الوزراء الاتحادي على جعل حلبجة محافظة رابعة في إقليم كردستان، ما زال مشروعها متعثراً برغم دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ويؤكد سعيد، أن “السوداني رفد حلبجة مؤخرا بالمال والتجهيزات الكهربائية وأصغى لممثليها ممن ذهب إلى بغداد لتفعيل مشروع المحافظة، والعمل على بلورتها واقعا ملموسا، يحاكي الموازنات المخصصة للإقليم وجلب الدعم الأوسع من جانب المنظمات العراقية وحتى الدولية”.
ويستطرد أن “عمل المحافظات وفق الدستور الاتحادي يشتمل على جملة من الأسباب للاعتراف بكونها محافظة إداريا وعدد سكانها، والحاجة إلى التطوير، لكن حلبجة بغض النظر عن ذلك كله تستحق باعتراف كل الساسة والنصوص الإنسانية، وما عانته من ويلات قصفها بالأسلحة الكيمياوية أن تكون محافظة بعيدا عن المزايدات السياسية لتقف على قدميها”.
ويشير إلى أنه “لم يعد بالإمكان تمييع مشروع حلبجة محافظة رابعة والعمل على الاعتراف بواقعها الجديد، وما الدعوات التي يوجهها مجلسها المحلي وحجم المعاناة التي تفاقم حياة المواطنين المصابين وقراها المهدمة، إلا إصرارا على تحقيق الهدف الذي يناشد به أهالي حلبجة منذ عقود دون كلل أو ملل”.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طالب العام الماضي، الحكومة الاتحادية بإنجاز الخطوات كافة لتحويل حلبجة إلى المحافظة العراقية الـ19.
يذكر أن نوابا كردا، لوحوا مطلع العام الحالي بالتوجه للمحكمة الاتحادية، في حال عدم تسريع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، فيما انتقدوا عدم تعامل البرلمان معها كمحافظة.
إلى ذلك، يبين النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، خلال حديث لـه، أن “هنالك تعاطف مع إقرار حلبجة محافظة جديدة في العراق، لكن هناك حالة استغلال سياسي من قبل بعض الكتل والتي تريد إقرار محافظات أخرى والمساومة حول هذا الموضوع”.
ويتابع أمين، أن “رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي هو من أعاق ملف تحويل حلبجة إلى محافظة وكان لديه تحفظ حول الموضوع، كونه سيفتح الباب للمطالبة بمحافظات أخرى في تلعفر أو سهل نينوى وسامراء، وهذا يؤثر على المكون السُني وعدد مقاعده في الانتخابات”.
ويكمل حديثه، أنه “على الرغم من القراءة الثانية لقانون تحويل حلبجة إلى محافظة في مجلس النواب، لكن التصويت تأجل مرتين، إضافة إلى مرور أكثر من عام على تقرير وزارة التخطيط الاتحادية بهذا الشأن”، مبينا أنه “لهذه الأسباب قمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء هذا الجدل والمزايدات والمسارات التي تقوم على حقوق الناس، واستنادا إلى المادة 141 من الدستور العراقي الدائم التي أقرت بشكل واضح أن كل التشريعات والقوانين التي صدرت من المؤسسات التشريعية لا تحتاج إلى تشريع قانون بخصوصها من قبل مجلس النواب الاتحادي، وبرلمان الإقليم كان قد أصدر قرارا في العام 1999 بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة”.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأنا تُسمى نواحي.