اتفاق جديد بين بعض القوى السياسية في كركوك للخروج من الأزمة الحالية، لكن هذا الاتفاق شهد معارضة صريحة وقوية من الأطراف الأخرى، بل رافقه تلميح بأنه يهدد السلم الأهلي في المحافظة، لاسيما وأنه بين الاتحاد الوطني كطرف كردي والقوى العربية، مستبعدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة التركمانية.
وهذا المقترح، من المفترض أن تعقد على أساسه أولى جلسات المجلس خلال هذا الأسبوع، ومن ثم يتم المضي بتسمية المناصب الرئيسية بدءا من المحافظ وصولا لرئيس المجلس، لاسيما وأن الكتل المتفقة تمكنت من تشكيل أغلبية المقاعد في المجلس.
ويقول مصدر سياسي مطلع، خلال حديث لـه، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يمتلك خمسة مقاعد في مجلس محافظة كركوك، بالإضافة إلى مقعد مخصص للمكون المسيحي وتحديدا لتحالف بابليون، المتحالف مع الاتحاد الوطني، وإلى جانب مقاعد المكون العربي في المجلس، أصبح العدد 12 مقعداً، وهذه الأطراف توصلت إلى اتفاق بهدف تشكيل الحكومة المحلية، نظرا لعدد المقاعد الكلي لها”.
ويضيف المصدر، أن “الاتفاق يقضي بعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك خلال الأسبوع المقبل تكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً، تمهيداً لغرض جلسات أخرى تهدف لتسمية المناصب الرئيسية ومنها منصب المحافظ”، مبينا أن “الاتفاف تضمن أيضا اعتماد نظام التدوير الثنائي لمنصب المحافظ بين العرب والكرد، على أن يتولى كول مكون منصب المحافظ لمدة عامين”.
ويتابع أن “مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب المحافظ سيكون عضو مجلس المحافظ الحالي ومدير جوازات كركوك السابق نشأت شاهويز، فيما سيكون من جانب المكون العربي المحافظ الحالي راكان الجبوري، أو النائب السابق خالد المفرجي، في حال تم رفض الجبوري”.
ويلفت إلى أن “هذا الاتفاق شهد معارضة من القوى الأخرى مثل المكون التركماني، الذي رفضه لأنه تم استبعاده من المعادلة، فيما اشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على المقترح، أن يكون المحافظ الكردي من خارج الاتحاد الوطني”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عقد في 29 أيار مايو الماضي، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.
يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات عام 2005، وفي 18 كانون الأول يناير 2023 شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين.
إلى ذلك، يبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، خلال حديث لـه ، أن “الحزب يمتلك 5 مقاعد ومع مقعد المكون المسيحي فهو الأغلبية، لكن لم يستطع عقد جلسة مجلس محافظة كركوك، بسبب اعتراضات الكتل الأخرى”.
ويتابع صمد، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقف معنا رغم أنه كان في المرة الأولى متحالفا مع الاتحاد الوطني، ولكنه الآن يريد منصب محافظ كركوك بأن يكون كردياً، ولكن شرط أن يكون مستقلاً وغير حزبي”، مضيفا “بالتالي فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رعى أكثر من اجتماع، وهناك اجتماع رابع بين قادة وممثلي القوى السياسية الفائزة في كركوك، وعلى الأغلب فإن جلسة مجلس المحافظة ستعقد الأسبوع الحالي”.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
إلى ذلك، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث له، أن “أي اتفاقات بين الاتحاد الوطني والمكون العربي ستضر بالسلم الأهلي والتعايش المجتمعي في كركوك”.
ويوضح كريم، أن “المكون التركماني أيضا لن يقبل أن يكون مستشنى من المعادلة الإدارية وتقاسم المناصب في كركوك، ونحن طالبنا بأن يكون منصب المحافظ من حصة الكرد، لأننا نمتلك ثمانية مقاعد مع الاتحاد الوطني ومقعد كوتا المسيحيين، لكن اشترطنا أن يكون المنصب مستقلاً، والاتحاد الوطني يصر على أن يكون حزبياً”.
ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض تدوير منصب محافظ كركوك، لكونه يضر بالعمل الإداري، وسيخلق أزمات عديدة، ونحن إذا تم إزاحتنا من المشهد في كركوك فسنرد الصاع للاتحاد الوطني في مواعيد أخرى”.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
من جهته، رفض ممثل التحالف القومي التركماني في كركوك عباس الأغا، خلال حديث لـه، المقترح الحالي: “أي اتفاقات تخرج المكون التركماني من المعادلة السياسية والإدارية في المحافظة هي مرفوضة”.
ويستطرد الأغا، أن “التركمان لن يسكتوا على أي اتفاق يحاول تهميشهم ومعاملتهم كأقلية في كركوك، فهم مكون رئيس من مكونات المحافظة”، مبينا أن “مقترح التدوير كان مقترحاً تركمانياً، ولكن شرطنا كان بأن جميع المكونات تستلم منصب المحافظ، وليس الذي يجري حالياً باتفاق العرب والكرد، واستثناء التركمان”.
ورغم مضي أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ما زالت كركوك بلا إدارة محلية تتولى شؤون المحافظة التي ما زالت غير مستقرة أمنيا بشكل تام حيث ما زالت جيوب وخلايا لتنظيم داعش تتواجد في وديان واراضٍ المحافظة وتنفذ بين وقت آخر عمليات تستهدف القوات الأمنية، كما أن كركوك تعد عقدة سياسية للأحزاب الكردية فيما بينها، وكذلك الأحزاب التركمانية والعربية شيعية وسنية.