حِراك برلماني عراقي لإخراج القوات التركية يستعد مجلس النواب العراقي للتحرك نحو إخراج القوات التركية المتواجدة في شمال البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
وتندد السلطات العراقية بشكل متواصل بالخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي. وكانت أنقرة أطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيرات قتالية.
وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020. وتنفذ تركيا عادةً هجمات في العراق، وتقول إن لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في منطقة كردستان العراق الحدودية مع تركيا.
وادعت وزارة الدفاع التركية أن العملية العسكرية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.
حراك برلماني عراقي
وكشف النائب عن تحالف "الفتح" في البرلمان مهدي تقي، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية.
وقال تقي في تصريح صحافي إن "هناك حراكا من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد".
وأكد أنه "سيكون هناك اجتماعات حكومية - برلمانية لبحث ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تلك القوات، التي تعتبر حالياً قوات محتلة".
وأضاف أن "السكوت عن التواجد التركي داخل الأراضي العراقية سوف يدفع تلك القوات إلى توسع دخولها في عمق الأراضي العراقية، وهذا الأمر يمس بسيادة العراق ويهدد أمنه القومي، ولهذا لا يمكن السكوت عنه".
عقد اجتماع أمني
من جانبها، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن طلب للحكومة من أجل عقد اجتماع أمني لبحث الاعتداءات التركية.
وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في بيان إن "لجنته تقدمت بطلب عاجل للقائد العام للقوات المسلحة لعقد اجتماع أمني لبحث الاعتداءات التركية، خصوصاً وأن الجيش التركي توغل بالعمق العراقي دون أي رادع".
وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعات عاجلة ومكثفة خلال الأيام الماضية من إجل إيقاف التوغل التركي في العمق العراقي".
وأوضح الموسوي أن "التواجد التركي مرفوض وسيتم عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقيادات الأمنية من إجل إيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع الاحتلال التركي"، مبيناً أن "الجيش التركي توغل لأكثر من 50 كليومتراً داخل العمق العراقي وأقام عدة قواعد عسكرية بذرائع مختلفة وهو احتلال واضح وانتهاك فاضح لسيادة العراق".
انتهاك سيادة الدولة
في المقابل، أكد عضو كتلة "الصادقون" النيابية ثامر ذيبان، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ليس بمقدورها الرد على الاعتداءات التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية.
وقال ذيبان في تصريح صحافي إن "الوجود التركي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة وهو انتهاك مدان ومرفوض كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار".
وأضاف أن "الأطماع التركية في العراق قديمة وتسعى أنقرة لاستثمار الظروف التي تعيشها البلاد من أجل تحقيق تلك الأطماع وهي الآن تخطط لاحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية".
وأشار إلى أن تركيا ترتكب جملة من الانتهاكات ويمكن اتخاذ السبل القانونية والدبلوماسية وأهمها قطع العلاقات مع تركيا من أجل الضغط عليها لسحب قواتها من الأراضي العراقية.