خبراء: العراق لن يحصل مستقبلاً على قطرة ماء من إيران

خسارة تعويض وتوقّع دفع 380 مليون دولار بنزاع مع شركة كويتية
خبراء: العراق لن يحصل مستقبلاً على قطرة ماء من إيران

رأى خبراء بالشأن البيئي، ان العراق لن يحصل على قطرة ماء بعد ان قامت ايران بتحويل مجرى 42 جدولا ومنبع نهر الى داخل اراضيها. 

وقال الخبراء انه (على المفاوض أن يقطع الشك باليقين بإن العراق لن يحصل على قطرة ماء مستقبلا ،بعد أن قامت إيران بتحويل مجرى 42 جدولا ومنبع ونهر إلى داخل أراضيها بعد عام 2003)، مشددين على (ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة للضغط على الجوار وضمان حصة العراق المائية). فيما وقعت طهران والكويت ،اتفاقية تنقل بموجبها إلى الكويت نحو 900 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب. 

وقالت مصادر في الكويت إن (شركات استثمارية من القطاع الخاص محلية وعالمية ستتولى تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ مدته 30 عاما ويكلف أكثر من 1.5 مليار دولار). وتعتمد الكويت بشكل شبه كامل على تحلية مياه البحر التي تباع للمستهلكين بأسعار مرتفعة، وتنتج نحو 1450 مترا مكعبا من المياه يوميا وتستهلك أغلبها.

وسيتم بموجب الاتفاقية التي وقعها اول امس في طهران وزير الطاقة الكويتي أحمد الفهد مع نظيره الإيراني حبيب الله (مد خط أنابيب يصل طوله 550 كلم في مياه الخليج العربي لنقل المياه من نهري قارون وكرخي جنوبي إيران إلى الكويت). 

ويؤكد خبراء في وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن (هذه المحطات ستظل تعمل بكامل طاقتها بعد وصول المياه العذبة من إيران، إذ إن إنتاجها سيمثل في هذه الحالة مخزونا إستراتيجيا). 

بينما يرى مراقبون أن (زيارة وزير الطاقة الكويتي لإيران وتوقيعه اتفاق المياه ،ستمهد الطريق لحل الخلافات الكويتية الإيرانية بشأن حقل الدرة للبترول والغاز الواقع في الخليج العربي). 

وتشترك كل من الكويت وإيران والسعودية في هذا الحقل ،فيما تتنازع الكويت وإيران منذ 40 عاما على توزيع الحصص فيه.

على صعيد متصل ،اعلنت احدى الشركات الكويتية التي تمتلك قضية تنازع مع العراق، تمكنها من الحصول على فرصة جديدة لمقاضاته ، بعد ان قامت هيئة التحكيم الدولية عام 2021 من اغلاق القضية ، والزمتها بصرف تعويض قيمته 5 ملايين دولار.

وقالت شركة المخازن العمومية الكويتية في تصريح امس إن (لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،قبلت طعنها في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا)، واضافت ان (اللجنة الغت الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا، ونتيجة لهذا القرار ستتاح لنا الفرصة لإعادة تقديم مطالباتنا أمام هيئة التحكيم من جديد). 

وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي ،قد رفضت في 2021 دعوى أقامتها الشركة الكويتية لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار ،قالت إنها خسرتها في العراق، كما أمرت الهيئة حينها الشركة بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.