كشف الخبير القانوني، علي التميمي،عن المدة القانونية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدستور العراقي.
وقال التميمي في تصريح إن "الدستور العراقي تحدّث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية في المادة 61 فقرة ثامنا من الدستور العراقي فحددت بـ30 يوماً ولا تزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة.
واضاف: كذلك في المادة 64 فقرة ثانياً من الدستور العراقي في حالة حل البرلمان وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة، لحكومة تصريف الأمور اليومية".
وردت المحكمة الاتحادية في العراق، الخميس الماضي، على استفسار قدّمه الرئيس برهم صالح بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وجاء في استفسار تقدم به صالح إلى المحكمة التي تعتبر السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن "حكومة تصريف الأمور اليومية تشير إلى أنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات".
وتابع التميمي: لم يرد في الدستور العراقي تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء 2 لسنة 2019 في المادة 42 منه التي قالت يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية، وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية في المادة أعلاه.
واكمل ان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنها القرارات غير القابلة للتاجيل وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة ولايحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو اعادة هيكلة الدولة، مضيفا ان هذا التعريف ما اكدته المحكمة الاتحادية في قرارها 121 لسنة 2022.
واختتم: نستنتج من ذلك ان حكومة تصريف الأمور اليومية تستمر في عملها المعرف في المادة 42 من نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة 2019 لحين تشكيل الحكومة الجديدة ..خصوصا ان مدة الـ30 يوم التي حددها الدستور لحكومة تصريف الأمور اليومية كانت في حالة سحب الثقة من الحكومة فقط....في حين لم تحدد هذه المدة ولم تقيد في حالة حل البرلمان وإنما جاءت مطلقة ولا اجتهاد في مورد النص.
ولازالت الخلافات السياسية بين أطراف النزاع تعطل استكمال مخرجات نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تواجه حكومة الكاظمي، قيودا تفرضها ارادات سياسية وقوانين اكدتها المحكمة الاتحادية، تجعلها محدودة الحركة باتجاه انجاز الكثير من الخطط والمشاريع.